وزير العمل يدعو للبدء بحملة تثقيف واسعة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، السبت، الى البدء بحملة تثقيفية كبرى لقانون التقاعد والضمانالاجتماعي للعمال، مؤكدا اهمية البحث عن معادلة حقيقية تنصف العمال وتضمن حقوقهم.

وقال الركابي، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس العمل بجلسته الـ١٨ بحضور ممثلي الوزارات في المجلس ان "قانون التقاعدوالضمان فيه امتيازات كثيرة تعادل الامتيازات نفسها في التوظيف الحكومي، لافتا الى ان القانون لو طبق بنسبةمقبولة خلال العقود الماضية لاصبحت هناك ثقافة عامة عند العامل والخريج ولما كان هناك استقتال على الوظائفالحكومية".

واضاف ان "دائرة العمل والتدريب المهني بدأت حملة تفتيشية واسعة لعدد من الشركات والمشاريع الاستثمارية تمكنتخلالها من شمول بحدود 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي خلال مدة شهرين رغم الظروف التي كانت تمر بالبلادالمتمثلة بجائحة كورونا وحظر التجوال ولاتزال الحملة مستمرة"، مشيرا الى "الحاجة الى وعي اكبر لتثقيف الطبقةالعاملة تجاه القانون من قبل الوزارات وكذلك اتحادات نقابات العمال والصناعات العراقي الممثلة في مجلس العمل".

واوضح ان "الوزارة عقدت ورش عمل عدة مع الشركاء الاجتماعيين للوصول الى رؤية موحدة بشأن التعديلات المقترحةعلى قانون التقاعد والضمان وعدم امكانية دمج صندوق الضمان مع تقاعد موظفي الدولة وذلك لاختلاف احكامالصندوقين، لافتا الى ان القانون مدقق من مجلس شورى الدولة وسيتم الاخذ بالملاحظات التي تقدم بها الشركاءالاجتماعيون لتضمينها بفقرات جوهرية في القانون ومن ثم عرضها امام مجلس الوزراء".

ودعا الركابي مجلس العمل للبحث عن معادلة حقيقية تنصف العمال وتضمن حقوقهم وخاصة فيما يتعلق بالحد الادنىلاجر العامل، مبينا ان "الوزارة ستشكل لجنة بهذا الشأن من متخصصين فضلا عن النظر في تحقيق مردود افضل للعاملفي المقابل يتناسب مع امكانية صاحب العمل".

وفيما يتعلق بعمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، أكد الوزير "ضرورة ان يأخذ المركز دوره الحقيقي من خلالالقانون الذي يضمن له مهاماً كثيرة من الممكن ان تأتيه ايرادات منها، وان يسهم في خلق بيئة عمل سليمة في كلقطاعات الدولة وسيكون لنا برنامج عمل مع وزارة الصناعة لتفعيل مهام ودور المركز في المرحلة المقبلة"، مشددا على"اهمية ان يضطلع المركز بكل المهام المتعلقة بفحص العامل بدءا من الفحص الابتدائي وذلك لما يمتلكه من ملاكات مهنيةوفنية متمكنة".

كما جرت خلال الاجتماع مناقشة مواضيع اخرى مدرجة على جدول الأعمال تتعلق بموضوع تطوير لجان التفتيشواشراك ممثلي اصحاب العمل فيها وكذلك مناقشة آلية دخول العمالة الاجنبية الى البلاد وتنظيمها، فضلا عن موضوعحزم الاصلاحات الحكومية في التعامل مع ملف التظاهرات، إذ وجه الوزير بعقد جلسة اخرى لمجلس العمل لمناقشةالمواضيع المهمة التي استجدت على الشارع سواء البطالة او العمالة الاجنبية وتنظيم قطاع العمل غير المنظم، كما وجهبتشكيل فريق عمل من ممثلي المجلس مع دائرة العمل والتدريب المهني لاعداد ورقة او صيغة موحدة عن سياسة التشغيلالوطنية لمناقشتها في الجلسة اللاحقة.