اكد مقرر اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي، الاحد، ان قانون الانتخابات لا يمرر الا بالتوافق بين الكتل، فيما حدد موعد حسم القانون تحت قبة البرلمان.
وقال المحمدي ان "تلويح الحداد باللجوء الى لغة الارقام في حال عدم حصول توافق على قانون الانتخابات هو نوع من انواع الضغط الذي يمارس على الكتل السياسية من اجل اكمال القانون"، مبيناً ان "هكذا قوانين مهمة لا تمرر الا بالتوافق بين اغلب اعضاء البرلمان".
وأضاف المحمدي ان "الجلسة المقبلة للبرلمان ستكون يوم الـ10 من الشهر الجاري واتوقع حسم القانون خلال الجلسة الاولى او الجلسة التالية كأقصى حد".
وكان نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد قد أكد في وقت سابق ان استمرار خلاف الكتل السياسية وعدم توافقها بشأن الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات قد يضطر المجلس الى التوجه للغة الأرقام في تمرير المقترحات.
Loading ...
