المالية النيابية: لا ضريبة دخل على الرواتب

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أنه لا يمكن للحكومة تطبيق ضريبة الدخل على الراتب والمخصصات من دون قانون.
وقال عضو اللجنة أحمد حاجي رشيد في تصريح لجريدة الصباح شبه الرسمية، إن "هناك مزاعم عن نية حكومية لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي، حيث تفرض وزارة المالية ضريبة دخل تبلغ من 3٪ إلى 15٪ على الراتب الاسمي للموظفين"، مضيفا "لا يمكن تطبيق ذلك من دون قانون يصدر عن الحكومة".

من جانبه، قال النائب صباح العكيلي، إن "الاقتراض بدلاً من الموازنة، هي سياسة حكومية للأشهر المتبقية من العام الحالي".
وأضاف أن "لا موازنة للعام الحالي، ولم يقدم طلب للتصويت على أي موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام"، مستطردا "تم تقديم طلب من الحكومة للاقتراض ولم يصل للتصويت البرلماني، لأن مبلغ الدين عال جداً ولا يوجد تبويب دقيق فيه".
وكان مجلس النواب، تسلم رسميا منتصف الاسبوع الماضي قانون تمويل العجز المالي “الاقتراض” للاشهر المتبقية من العام الحالي، وتسلم بعده "الورقة البيضاء" للاصلاحات الاقتصادية.