أكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية عدنان هادي الأسدي، اليوم الاثنين ، ان قرار مجلس الوزراء ومؤسسة السجناء السياسيين بايقاف مستحقات عدد من شريحة السجناء السياسيين في عدد من المحافظات مخالف للقوانين النافذة.
وقال الأسدي في بيان تلقت وكالة الرأي العام /بونا نيوز/نسخة منه، إن"اصدار بعض القرارات من قبل الدائرة القانونية والادارية في مؤسسة السجناء السياسيين إجراءات مخالفة لروح القوانين النافذة".
واضاف الأسدي مستغرباً: "كان على مؤسسة السجناء السياسيين انصاف شرائح المعتقلين والمحتجزين المشمولين بقانون المؤسسة ورعايتهم والاهتمام بهم وليس قطع رواتبهم!"، مبينا ان"كتلة دولة القانون سوف تكون لها وقفة في مجلس النواب لمحاسبة كل من يخالف القوانين النافذة".
وشدد على"ضرورة تنفيذ جميع القوانين المتعلقة بحقوق شريحة السجناء السياسيين هو امر واجب وحق مكفول لهم وفق الدستور والقوانين النافذة"، داعيا الى" ضرورة معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ القرارات والابتعاد عن الاجراءات التي تكون سببا في ضياع حقوق المواطنين".
أهم الاخبار
- العالمإيران تعلن فرض عقوبات على 7 شخصيات و5 شركات أمريكية بسبب دعمهم للكيان الصهيوني
- العالمارتفاع عدد معتقلي الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى 1700
- العالمالأمم المتحدة: حجم الدمار في غزة أكبر من أوكرانيا
- العالمفي اليوم الـ 208 من الحرب.. صحة غزة تعلن حصيلة جديدة للشهداء
- العالمالصين.. مصرع واصابة نحو 50 شخصاً بانهيار طريق سريع
- أهم الأخبارالشرطة الامريكية تفض اعتصام جامعة كولومبيا بالقوة وتعتقل المؤيدين لفلسطين
- أهم الأخبارمسؤول أممي: إجلاء السكان من رفح سيستغرق أكثر من 10 أيام
- أهم الأخباراستطلاع: ترامب يقلص الفارق إلى نقطة واحدة خلف بايدن
- العالمروسيا تُقسِّم مقاتلي "فاغنر" الى مجاميع لمنع اي تمرد مستقبلي
- العالمعشرات القتلى بانهيار سد في كينيا