القانونية النيابية : هناك توجه لتعديل قانون المحكمة الاتحادية

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن توجه لتعديل قانون المحكمة الاتحادية، فيما أعربت عن أملها بعقد اجتماعات مكثفة بشأن القانون بعد تمرير الموازنة.
وقالت عضو اللجنة الماس فاضل، بحسب الوكالة الرسمية، إن "قانون المحكمة الاتحادية قيد مباحثات الكتل السياسية"، معربة عن " أملها بعقد اجتماعات مكثفة بشأن القانون بعد تمرير الموازنة الحالية".
وأضافت أن "اللجنة القانونية أنجزت أغلب المواد القانونية بمشروع القانون ذاته"، مشيرة الى أن "تعديل قانون المحكمة له اتجاهات كثيرة".
وتابعت فاضل أن "التوجه نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية والعمل من أجل إنجاز إجراءات المحكمة الاتحادية".
يذكر أن اللجنة القانونية، أكدت في وقت سابق، أن تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيكون بعد العطلة التشريعية للبرلمان.