النزاهة: احباط عملية لاستغلال المتقاعدين ومستفيدي الرعاية في المثنى

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تمكُّن ملاكاتها من تنفيذ عمليتي ضبطٍ في محافظة المثنى، مُؤكِّدةً ضبطها (5) خمسة مُتَّهمين يمارسون أعمالهم بطريقةٍ مخالفةٍ للقانون.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت (بونا نيوز) نسخة منه، "بتمكُّن فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في المثنى من ضبط مُتَّهمٍ يقوم بتقديم قروضٍ وتسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ للمتقاعدين ورواتب الرعاية، استناداً إلى أحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات".

وتابعت الدائرة مُنبِّهةً إلى أنَّ "المُتَّهم كان يستغلُّ حاجة الفئات المُستفيدة، فضلاً عن استمراره بالاستقطاع منهم رغم تسديد المبلغ خلافاً للقانون"، لافتةً إلى أنه "تمَّ ضبط (٢٤٠٠) هويَّة بطاقة ذكيَّة، تبلغ قيمة القروض فيها عشرة مليارات دينارٍ عراقيٍّ".

وأضافت إنَّ الفريق، وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن أيضاً من "ضبط أربعة مُتَّهمين من أصحاب المُختبرات الصحيَّة الأهليَّة في مركز مدينة السماوة"، لافتةً إلى أنَّ "تلك المختبرات تمارس أعمالها خلافاً للقانون، حيث تقوم بإجراء فحوصاتٍ مختبريَّة خارج الصلاحيَّات الممنوحة لها"، مُنبّهةً إلى أنَّ "ذلك يتطلب مختبراتٍ مركزيَّة ومن قبل أطباء من ذوي الاختصاص، كما تمَّ ضبط الأجهزة التي تستخدمها تلك المختبرات".

واشارت الى أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".