امر استقدام بحق نائب حالي تصرف بالرواتب اثناء سيطرة داعش على نينوى

وفي بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أمري الاستقدام في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، "بإصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق (عضو مجلس النواب الحالي) في قضية التَصَرُّف برواتب المُوَظَّفِين في مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي التابعة له، من الذين كانوا داخل مدينة الموصل خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّة عليها".

وأضافت إن "المحكمة ذاتها أصدرت في قضيَّة أخرى أمر استقدامٍ بحقِّ أحد الضباط في مديريَّة شرطة المحافظة؛ على خلفيَّة وجود فساد مالي تمثل بمغالاةٍ في الأسعار وتقديم وصولاتٍ وعروض وهميَّةٍ وغير مسجلةٍ في غرفة التجارة للعقد الخاص بتأهيل مرآب العجلات في مقر مديريَّة شرطة نينوى".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحق مسؤولين محليّين في محافظة نينوى، من بينهم محافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المحافظة، فضلاً عن صدور أحكام تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم؛ على خلفيَّة قضايا تتعلق بالفساد وهدر للمال العام.