لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير المواد الإنشائية.. التجارة تعلن عن خطتين

بينت وزارة التجارة، السبت، دورها في دعم الشركات الاستثمارية في البلاد، وفيما كشفت عن خطة لتسهيل تسجيل الشركات ودفع الرسوم،أعلنت تفاصيل خطتها لتوفير المواد الإنشائية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون،إن "وزارة التجارة ومن خلال إصدار اجازات الاستيراد وعمل إدارة مسجل الشركات استطاعت توفير وتسهيل إجراءات شفافة وواضحةلمساعدة المستثمرين ومساعدة رجال الأعمال والشركات الأجنبية على الحصول على رخص لهذه الشركات سواء كانت العامة أو الخاصة أوفروع الشركات الاستثمارية العالمية في بغداد والمحافظات".

وأضاف حنون، أن "الوزارة تعمل حالياً على نظام الأتمتة وتسهيل مهمة المراجعين لدائرة مسجل الشركات والشركة العامة للمعارضوالخدمات التجارية، وقبل أيام تم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الالكتروني بغية مساعدة هذه الشركات على الدفع من خلال استخدامالتقنيات الإلكترونية"، لافتاً إلى أن "الوزارة سهلت كثيراً من عمليات المراجعة والروتين القاتل الذي كان يحصل في السنوات السابقة".

وأكد، أن "هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عن الشركات الاستثمارية للحصول على الفرص داخل العراق فضلا عناجازات الاستيراد للمواد الداخلة إلى العراق عبر البوابات والمنافذ الحدودية".

وحول خطة الوزارة لتوفير المواد الانشائية للمشاريع الاسكانية، قال حنون، إن "وزارة التجارة عملت على دعم الشركة العامة لتجارة الموادالإنشائية أحد تشكيلاتها، من خلال تقديم التسهيلات للحصول على المواد الإنشائية الداخلة في البناء والإعمار".

ولفت إلى أن "الشركة لديها حالياً عقود مواد تدخل في السيراميك وأخرى تدخل في الحديد بغية منافسة السوق المحلية وتقديم الدعمللمواطن والشركات الداخلة في عملية البناء والإعمار"، منوهاً إلى أن "الوزارة كانت تواجه مشاكل من دخول مواد غير مطابقة للضوابطوبأسعار رخيصة جداً ما يجبر المواطن على شرائها رغم أن العمل بهذه المواد يسبب مشاكل كبيرة خاصة التي تتعلق بالبناء والإعمار".

وأشار إلى أن "السوق المحلية العراقية مفتوحة حالياً، ودخول المواد بهذا الكم الكيفي يسبب مشاكل مستقبلية تتعلق بالرصانة لكن ما يجعلالشركة تنافس في قادمات الايام هي رصانة المواد التي تستوردها فضلا عن اخضاعها لجهاز التقييس والسيطرة النوعية واعتماد الضوابطالعراقية في عمليات الاستيراد".

وبخصوص استيراد المواد الغذائية، قال حنون، إن "وزارة الزراعة هي المعنية بالروزنامة الزراعية، اما وزارة التجارة فهي معنية برسمالسياسة التجارية ومن حقها أن تتدخل في موضوع المواد الغذائية الداخلة للعراق، لكن قانون وزارة الزراعة أتاح لها اعداد الروزنامةالزراعية وبالتالي هي من تضع السياسات الخاصة باستيراد المواد الغذائية والمواد التي تتعلق بحاجة المواطن".

وأكد، "ضرورة تشكيل لجنة حكومية تأخذ على عاتقها تحديد الروزنامة الزراعية والمواد الداخلة فيها فضلا عن رسم السياسة التجارية فيموضوعة استيراد المواد الغذائية"، لافتاً إلى أن "وزارة التجارة ترى ضرورة استيراد المواد الغذائية ووضع ضوابط خاصة في عملياتالاستيراد بما يتيح للمنتج الوطني التواجد بشكل كبير جداً في السوق المحلية".

وشدد، على أن "هذا التواجد ينبغي أن يحدد بضوابط محددة وواضحة تتيح للمنشأ الوطني التواجد بشكل كبير وأن يأخذ دوره في عمليةتلبية حاجة المواطن من المواد الغذائية"، مشيراً إلى أن "ما يحصل حالياً هو إيقاف الكثير من المواد ومنعها من دخول السوق المحلية بسببآليات دعم المنتج الوطني".

وتابع، أن "وزارة التجارة ترى أيضاً أن دعم المنتج ضرورة وغاية وهي من إحدى السياسات التي تعتمدها الوزارة، ولكن ايضا من حقالمواطن أن يتم توفير حاجته ومتطلباته الخاصة ضمن ضوابط تفرض على المستورد مع منعه من منافسة المنتج الوطني من خلال تحديد أطرخاصة وعامة".