علقها بالمروحة مدعيا انتحارها.. جاسم يقتل زوجته بسبب رسائل من مجهول في العراق

أصبح استعمال الهواتف الذكية والتواصل عبر السوشيال ميديا وتأثيراته على العلاقات بين الازواج من ابرز التحديات الكبرى والخلافاتالتي تواجه الأسر العراقية، فكثيرا ما نسمع عن قضايا خيانات وجرائم قتل وحالات طلاق وحتى عنف اسري واحتيال وابتزاز وغيرها منالجرائم ويكون البطل الرئيسي فيها هو (الهواتف الذكية) ولا ننسى تحذير  الخبراء والمختصين والعلماء من خطورة سوء استخدام هذهالأجهزة لأضرارها الكبيرة في حياة المجتمعات والأفراد.
وبحسب تقرير لصحيفة القضاء وفي واحدة من عشرات القضايا التي ترد إلى المحاكم والتي كانت ضحيتها الزوجة، أفادت أوراق القضيةانه في الثالث من حزيران لعام 2020 وردت رسائل من مجهول إلى الزوجة مما ولد الشك والريبة لدى الزوج ودفعه إلى الغضب والتهورحيث لم يتمالك (جاسم) أعصابه ولم يستطع السيطرة على غضبه عند اكتشافه رسائل على هاتف زوجته يجهل مصدرها فنشبت بينهممشاجرة وخلاف حاد.
وبعد يومين وفي حدود الساعة السابعة مساءً حدثت مشكلة بينهما فقام بضربها وشتمها واشتد الخلاف لدرجة قيام (جاسم ) بمسكها منرقبتها بيده وضربها على منطقة خصرها وخنقها لمدة خمس دقائق وقد فارقت الحياة بعدها.
وبعد مفارقتها الحياة تولدت لديه فكرة لأجل الخلاص من جريمته فقام بتعليقها في المروحة لكي يدعي بأنها قامت بالانتحار فقام بجلب(طبلة) ووضعها اسفل المروحة ورفع الشال الذي ترتديه وربطه اسفل المروحة السقفية ثم حملها لغرض ربطها في قطعة القماش (الشال) الاانها سقطت على وجهها من غير قصد ثم كرر المحاولة وربطها ثانية وبعدها قام بترك الدار والذهاب الى محله وبقي فيه حتى الساعة الثانيةعشرة والنصف من ذلك اليوم وتوجه الى داره، وعند مشاهدة زوجته معلقة في المروحة السقفية قام بالصياح مدعياً انها قامت بالانتحار.
وعند القبض على المتهم وإجراء التحقيق معه اعترف بالجريمة المسندة اليه أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق.
اطلعت المحكمة على محضر الكشف والمخطط على الحادث ومحضر الكشف على جثة المجنى عليها ومحضر كشف الدلالة ومحضر ضبطالشال وضبط اجهزة الموبايلات العائدة للمجنى عليها.
كما اطلعت المحكمة على تقرير الطبي التشريحي والمثبت فيها بان المجنى عليها تعرضت للخنق بالشنق الرباطي ممتد من جانبي الرقبةمرورا بالجهة الامامية، ورأت ان الأدلة تصلح ان تكون سببا للحكم وهي ادلة كافية ومقنعة وتولد الاطمئنان التام لها بما يفيد الجزم واليقينبان المتهم اعلاه قد ارتكب ما نسب اليه وهي ادلة كافية لادانته وفق مادة التهمة الموجهة اليه وعليه قررت المحكمة ادانته والحكم عليه بالسجنالمؤبد وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار وجاهياً بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/أالاصولية قابلا للتمييز والتمييز التلقائي.