المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية لجنة "أبو رغيف" وتحملها اجور الدعوى المقامة ضدها

أصدرت  المحكمة الاتحادية العليا ،الأربعاء، قراراً بإلغاء لجنة الأمر الديواني 29 ما تعرف بلجنة "أبو رغيف".

ووفقا لمصدر قضائي ، فإن المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية هذه اللجنة وحملتها أجور الدعوى المقامة ضدها.

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.