فدعم: حذف بعض مواد قانون تجريم التطبيع يثير التساؤلات

اكد النائب السابق في اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم ، ان صياغة قانون تجريم التطبيع كانت ركيكة ، فيما بين ان " قانون تجريم التطبيع احرج الدول المطبعة ".

وقال فدعم في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز /، ان "قانون تجريم التطبيع لا يشمل الديانة اليهودية بل الكيان الغاصب "، مبينا ان " بعض المواد في قانون تجريم التطبيع تفتح بابا للتواصل مع الكيان الصهيوني ".

واضاف ان "الدول التي طبعت اضافت نقطة سوداء جديدة في تاريخها وقانون تجريم التطبيع لا يفرض العقوبات باثر رجعي "، موضحا ان " لبنان ودول المقاومة موقفها واضح من التطبيع ".

واشار فدعم الى ان " قانون تجريم التطبيع اقترح منذ الدورة النيابية السابقة والعراق عصي على التطبيع سواء بوجود القانون او لا "، لافتا الى ان " العراق من أوائل الدول التي وقفت الى جانب القضية الفلسطينية".

واوضح فدعم ان " الدستور العراقي يحظر التعامل مع الكيان الغاصب باي شكل من الاشكال "، منوها الى ان " وجود الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط هو أساس توتر المنطقة ".

وتابع فدعم بالقول : " بعض المعلومات تشير الى وجود علاقات بين اقليم كردستان والكيان الصهيوني "، مؤكدا ان " حذف بعض المواد من قانون تجريم التطبيع اثار العديد من التساؤلات".