الكمارك تكشف عن اجراءاتها المتخذة بشأن الأمانات الكمركية

اصدرت الهيئة العامة للكمارك، الخميس، بيانا اوضحت فيه اجراءاتها بشأن الأمانات الكمركية، فيما انتقدت الهجمة الشرسة التي تتعرض لها ادارة الهيئة وموظفيها دون دليل قانوني يستند لمعلومات واقعية.
وذكرت الهيئة في بيان، "تفاصيل المبالغ التي كانت في حساب الأمانات الكمركية و الخاصة بالشركات والافراد من ( مزاد بيع العملة ) حيث بلغت (٣٥٠) مليار دينار دخلت حسابات الهيئة العامة للكمارك استنادا لكتاب مكتب رئيس الوزراء(م.ر.و/١٠/ ٤٣٤٤)في ٢٠١٥/٣/٢٤ وكتاب وزارة المالية (٦٠س / ٦٩٢ ) في ٢٠١٥/٤/١".
واضافت، ان "كافة المبالغ الخاصة بالأمانات الكمركية تم اعادتها الى اصحابها من الشركات والافراد بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف وبعد الصرف فيما تم تحويل (١٨٥) مليار دينار منها الى خزينة الدولة كأيراد نهائي بعد مرور خمسة سنوات دون مراجعة اصحابها استنادا لقانون الأدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المادة /٢٦/ اولا".
و اكدت الهيئة، انها "اطلعت اللجنة المالية النيابية على كافة الاجراءات المتخذة وبالوثائق والمستندات القانونية خلال استضافة اللجنة لمسؤولين من الهيئة حيث اشادت اللجنة المالية بالاجراءات المتخذة".
واوضحت الهيئة، انه "لا توجد لديها حاليا اي مبالغ مالية تخص امانات (بيع العملة ) والعائدة للشركات والأفراد".
واضافت، انها "لعبت دورا رئيسيا في رفد خزينة الدولة وتعظيم ايراداتها ولاسيما في ظل الأدارة الحالية برئاسة مديرها العام والذي لم يدخر جهدا في دفع عجلة التطور والأزدهار للهيئة من خلال تطوير البنى التحتية وعمل منظومة الربط الشبكي الألكترونية (التنمية الصناعية)، فضلا عن الشروع بأتمتة الأجراءات الكمركية وانهاء موضوع تكدس الحاويات وارتفاع نسبة الأيرادات والعمل بخطة محكمة فيما يخص القضاء على موضوع التصاريح المزورة وصحة صدورها من خلال تقاطع المعلومات مع وزارة النقل ، مما حدا بهيئة النزاهة للثناء على اجراءات الهيئة ولأكثر من مرة".
وختمت الهيئة، على "ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات والأستناد الى المصادر الرسمية المختصة خدمة للمصلحة العامة".