النزاهة تدعو لإطلاق مشروع الجواز الإلكتروني

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى الإسراع بإطلاق مشروع الجواز الإلكتروني المُطابق للمُواصفات العالميَّة؛ لإسهامه في القضاء على ظاهرة المكاتب الأهليَّة، إضافة إلى إجراء تحديثٍ لمنظومة الانترنيت في مُديريَّة الجوازات العامَّة وأقسامها في المُحافظات؛ لضمان عدم تأخُّر إنجاز مُعاملات المواطنين.
وحثت دائرة الوقاية في الهيئة، وفي تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى مُديريَّة الجوازات العامَّة و(23) من أقسام الجوازات في بغداد والأقسام التابعة لها في المُحافظات؛ لرصد الظواهر السلبيَّة التي قد تؤدِّي إلى تعاطي الرشى، على العمل على إنشاء نافذة إلكترونية للتواصل بين وزارة الخارجيَّة ومُديريَّة الجوازات؛ لتلافي حصول تأخيرٍ في إتمام إصدار الجوازات للمُواطنين المُقيمين في الخارج، والتي ترد إلى السفارات بأعدادٍ كبيرةٍ.

وأشارت الدائرة، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارة الداخليَّة، إلى الحاجة الماسَّة لتوفير الكميَّات المطلوبة من خامة الجوازات بعد أن تم رصد نقص الخامة (دفتر الجواز قبل الطباعة)، ممَّا يُؤدِّي إلى تأخير تسليم الجوازات للمُواطنين، لافتاً إلى ضرورة رفد الدوائر بملاكاتٍ فنيَّةٍ مُتخصِّصةٍ وحاسباتٍ حديثةٍ.

وأوصى بتوفير الدعم اللوجستي لأقسام الجوازات كافة، والعمل على فتح أقسامٍ جديدةٍ في المُحافظات التي تشهد زخماً كبيراً في أعداد المراجعين، لا سيما في البصرة ونينوى؛ لتلافي التأخير في إنجاز المُعاملات الذي قد يفتح باباً لدفع الرشى، فضلاً عن إيجاد أماكن بديلةٍ في محافظات ذي قار والأنبار والمثنى وميسان؛ لضمان تقديم أفضل خدمةٍ للمُراجعين.

ولاحظ التقرير قلة المجالس التحقيقيَّة التي تمَّ حسمها خلال العام الحالي، إذ بلغ عددها (4) مجالــس فـقط من أصل (27)، ويعـود السبب في ذلك إلى عدم التزام رؤساء المجالس بحسمها في موعدٍ مُحدَّدٍ، إضافةً إلى أنَّ دوائر الجوازات في بغداد والمُحافظات مُحاطة بمكاتب أهليَّةٍ تقوم بملء استمارة الجواز، وهو ما يُعَدُّ "ظاهرة غير حضاريَّـةٍ" ووسيلة للابتزاز، فضلاً عن وجود مُعقِّبين يقومون باستغلال المُواطن، وقلة عدد منافذ إدخال البيانات.