المالية النيابية: حصة الإقليم من الموازنة ستبقى كما السابق

أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، البقاء على مبدأ التمويل الشهري لإقليم كردستان في موازنة 2023، في حال لم يحسم ملف تصدير نفط الإقليم بـ"شفافية".

وقال الكاظمي في تصريح متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، إن "موضوع المحاضرين والتخصيصات الأخرى يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، ومن المفترض قبل نهاية هذا العام حكومة السوداني تنجز مشروع الموازنة"، مشيراً إلى أن "هناك تعاوناً حقيقياً لإنجاز موازنة 2023".

وأضاف، "لا معرقلات حقيقية داخل الكتل السياسية بشأن الموازنة سوى بعض التوافقات اللازمة مع الجانب الكردي".

وتابع، "بشأن موضوع الصندوق السيادي، وما طرح بخصوصه ضمن موازنة 2023، فسيكون تمويله من فرق سعر برميل النفط ما بين الموازنة وسعره على أرض الواقع، وستودع المبالغ في مصارف تنموية لتنميتها".

ولفت إلى أنه "تم إعداد الموازنة الاستثمارية وفق الكثافة السكانية، وهناك مبلغ قدره 9 ترليون دينار عراقي متبقي من قانون الدعم الطارئ لم يتم استهلاكه وهذا يعتبر مبلغاً إضافي للموازنة".

وأشار إلى أن "التوافق الحاصل قبل تشكيل الحكومة في اتئلاف إدارة الدولة سيكون مؤثراً في الوصول إلى قناعات مشتركة بخصوص حصة إقليم كردستان".

ولفت الى ان ، "هناك ضغوط من محافظات الجنوب المصدرة لـ80% من نفط العراق حيث ستطالب بحقها الطبيعي من البترودولار، وبالنسبة للتصدير الحاصل من كردستان، فلا بد من أن يكون هناك شفافية في حسم موضوع كمية النفط المصدرة من الإقليم ومن ثم تقرير حصته من الموازنة، وإلا فستبقى بطريقة التمويل الذي حصل في الفترة السابقة، ما يعني أن كل شهر رواتب 200 مليار دينار، وحساب الـ400 ألف برميل المصدر من إقليم كردستان يعتبر هو موازنة الإقليم".

وتابع : "إقرار الموازنة يحتاج إلى وقت ولا يمكن إقرارها بشكل سريع والفترة المتوقع إقرارها فيها هو الشهر الأول والثاني ومطلع آذار سيتم إقرار موازنة 2023".