محكمة تحقيق الكرخ تعلن صدور توجيهات جديدة لاسترداد المبالغ المالية

كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، عن صدور توجيهات جديدة من رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن استرداد الأموال، وفيما أوضح إجراءات رفع الحجز عن بعض أملاك أحد المتهمين بصفقة القرن، أعلن عن تفاصيل محاولة وزير في الحكومة السابقة استملاك أرض سكنية بطرق غير قانونية.

وقال القاضي جعفر في تصريح صحفي، أن "موضوع مكافحة الفساد يعد أحد الأزمات التي تمر في البلد"، مبيناً أن "اجتماعاً موسعاُ عقد مؤخراً في مبنى رئاسة مجلس القضاء الأعلى بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس الفريق الساند المشكل من قبل مجلس الوزراء، وقاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ".

وأضاف أن "الهدف من هذا الاجتماع هو توضيح العقبات التي تواجه عملنا التحقيقي بشأن مكافحة الفساد، حيث إن هناك جملة من المعوقات التي تعترض عملية مكافحة الفساد أهمها جمع الأدلة الخاصة بالموضوع، وإنضاجها، وإيصالها لمحاكم التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة المختصة"، مشيراً إلى أن "الاجتماع تمخض عن توجيهات من مجلس القضاء الأعلى تضمنت ضرورة العمل على استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها عدد من المتهمين، ومرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري".

وذكر أن القاضي جعفر أن "جميع التحقيقات والإجراءات في السابق كانت تمضي بكلاسيكية واضحة وهي إحالة مرتكب الجريمة إلى المحكمة المختصة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية وإفساح المجال في تقديم الدفوع"، لافتاً إلى "أننا سنحاول خلال الفترة القادمة الابتعاد عن هذه الكلاسيكية في إجراءات سريعة باتجاه ضرورة إعادة المبالغ المالية التي تم الحصول عليها بارتكاب جرائم الفسادين الإداري والمالي".