الفيدرالي الأميركي يتمسك بالسياسة النقدية المتشددة و"زيادة الفائدة ضرورية

 أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أن معظم المسؤولين اعتبروا أن وتيرة أبطأ في رفع أسعار الفائدة هي أفضل طريقة للجم التضخم. لكن المحضر كشف أيضا أن بعض المسؤولين كانوا قلقين بشأن وقف أو إبطاء السياسة النقدية المتشددة.

ووافق المسؤولون في اجتماعهم في وقت سابق من هذا الشهر على إبطاء زيادات أسعار الفائدة عن طريق رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد تحركات أكبر بمقدار نصف نقطة في ديسمبر و0.75 نقطة في نوفمبر، حسب وول ستريت جورنال.

وذكرت شبكة "سي أن بي سي" أن أعضاء الفيدرالي يعتقدون أن الزيادات "المستمرة" في أسعار الفائدة ستكون ضرورية.

وحسب تقرير الشبكة فإنه رغم حصول ارتفاع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على موافقة بالإجماع، إلا أن المحضر أشار إلى أنه لم يكن جميع على "الطريقة بالتفكير"، إذ طالب "عدد قليل" من الأعضاء بزيادة بمقدار نصف نقطة، أو 50 نقطة أساس، والتي من شأنها تعكس تصميما كبيرا من قبل الفدرالي للجم التضخم.

وأشار تقرير فايننشال تايمز إلى أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أيدوا إبطاء وتيرة رتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى 0.25 نقطة مئوية، وفقا لتقرير آخر اجتماع لهم أظهر أن البنك المركزي لا يزال مصمما على إعادة التضخم إلى الهدف المنشود (أي 2 في المئة).

ومع اقتراب موعد الاجتماع، كان بعض المستثمرين قلقين من أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية قد يُظهر انقسامات عميقة بين صانعي السياسة حول ما إذا كان البنك المركزي على حق في التحول إلى زيادة بنسبة 0.25 نقطة مئوية في فبراير بعد سلسلة من الارتفاعات الأكبر.

ومع ذلك، أظهر محضر اجتماع فبراير أن "جميع المشاركين تقريبا اتفقوا على أنه من المناسب رفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس، رغم أن "القليل" منهم قالوا إنهم كانوا يفضلون زيادة بمقدار 50 نقطة أساس، وفق فايننشال تايمز، وذلك كون التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المئة بالإضافة إلى واقع سوق العمل، وقال "جميع المشاركين" إنهم يعتقدون أن الزيادات "المستمرة" في السعر القياسي للبنك المركزي ستكون ضرورية للسيطرة على التضخم.

ولفتت تقرير سي أن بي سي إلى أن الأسهم تراجعت بعد صدور المحضر بينما تخلت عوائد سندات الخزانة عن معظم خسائرها في وقت سابق من الجلسة.

ويضر ارتفاع أسعار الفائدة بأسعار الاستثمار، ويزيد من أخطار الركود من خلال تباطؤ الاستثمار التجاري وإنفاق المستهلكين، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس قبيل صدور المحضر.

ونجح الإنفاق على التوظيف والاستهلاك في الولايات المتحدة في تحمل أسعار الفائدة المرتفعة بشكل جيد، لكن تقريرا، صدر، الثلاثاء، أظهر تباطؤ مبيعات المنازل المسكونة سابقا إلى أبطأ وتيرة منذ أكثر من عقد، حسب الوكالة، التي أشارت إلى أن أسواق الأسهم هبطت في آسيا، الأربعاء، بعد تراجع أسهم بورصة وول ستريت مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والضغط الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

والخميس، ذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط ارتفعت على نحو طفيف في معاملات آسيوية ضعيفة منهية ستة أيام من الخسائر التي عززتها مخاوف متزايدة من أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمعدلات أكبر قد يضغط على النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 80.62 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 74.04 دولارا للبرميل.

ولففت وكالة رويترز بدورها إلى أنه كشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا مهما في صياغة السياسة النقدية، الأمر الذي يبرر استمرار رفع الفائدة لحين السيطرة عليه.

وتواجه أسعار النفط ضغوطا بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام. وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي الأربعاء أن مخزونات الوقود زادت 9.9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، وفق رويترز.

ويذكر أن نمو الوظائف تزايد في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال يناير مع استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الاتحادي متنفسا في معركته لكبح التضخم، حسب رويترز.

وأوضحت وزارة العمل الأميركية في تقريرها أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 517 ألفا الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر كانون الأول لتظهر إضافة 260 ألف وظيفة وليس 223 ألفا في القراءة السابقة.

وارتفع متوسط الأجور في الساعة 0.3 في المئة بعد زيادة 0.4 في المئة في ديسمبر. ويعني هذا تراجع زيادة الأجور على أساس سنوي إلى 4.4 في المئة مقابل 4.8 في المئة في ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 185 ألفا والأجور4.3 في المئة على أساس سنوي.

ووصل معدل البطالة في يناير إلى 3.4 في المئة مقابل 3.5 في المئة في ديسمبر.