القانونية النيابية ترفع مقترحا جديدا يشدد عقوبات المتاجرين بالمخدرات

كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب ريبوار هادي، اليوم الأربعاء، عن رفع مقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 إلى القراءة الأولى، مؤكداً تضمينه تشديد العقوبات بحق المتاجرين بالمخدرات.

وقال هادي في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، إن "اللجنة القانونية النيابية استضافت اليوم الأربعاء وزير الصحة صالح الحسناوي بحضور لجنة الصحة النيابية، وناقشت معه مقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017".

واضاف، أن "المجتمعين اتفقوا على أن القانون النافذ فيه إشكاليات يجب معالجتها، بكونه لم يحد من الزيادة الحاصلة في اعداد المتعاطين والمتاجرين في المخدرات".

وأشار، الى ان "اللجنة رفعت مقترح تعديل القانون إلى رئاسة مجلس النواب من أجل عرضه على القراءة الأولى".

واكد هادي، بحسب البيان، على أن "اللجنة طلبت من وزارة الصحة والهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تقديم مقترحاتهما حول القانون؛ بكونهما من الجهات القطاعية المسؤولة عن تطبيقه".

وتابع، أن "المقترح الجديد يتضمن تشديد العقوبة للمتاجرين بالمخدرات"، مؤكداً "الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم اللجنة القانونية ولجنة الصحة ولجنة الامن والدفاع، للنظر في تعديل القانون بالشكل الذي يساهم في القضاء على المخدرات".

وأوضح هادي، إلى أن "التوصيات تضمنت ايضاً التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للنظر بمقترحاتها بخصوص القانون والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعرقل آلية الحد من هذه الظاهرة".