اكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ان الجدل المستمر حول حرب العراق والتأكيدات حينها بأن بغداد تمتلك أسلحة دمار شامل جاء كنتيجة معلومات استخباراتية، مشيرا الى ان ما وجدته ست لجان تحقيق بالأمر هو احتمال ارتكاب الحكومات لخطأ ولكنها لم تكذب. جاء ذلك في مقابلة لبلير مع الـCNN حيث قال "أود أن أذكر العراقيين،

كشفت صحيفة خليجية، ان اكثر من 45 نائبا عراقيا سافروا لدول مختلفة بتذاكر سفر دون عودة، عازية السبب الى خوف بعضهم ان تلاحقهم ملفات الفساد بعد رفع الحصانة عنهم. ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مسؤول قوله ان "عددا من البرلمانيين العراقيين استبقوا إعلان البرلمان انتهاء عمره بشكل رسمي، وغادروا خارج البلاد"، عازيا السبب الى

من تركيا قد يعلن عن ولادة تكتل سني موحد .. قادة القوى السياسية السنية الفائزة في الانتخابات يبحثون في انقرة  امكانية الاتفاق على عقد تحالف سني يضم اكثر من خمسة واربعين نائبا. من بين تلك القيادات رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري وجمال الكربولي وأحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين وخميس الخنجر وسعد البزاز

انتهت ولاية السلطة التشريعية بعد اربع سنوات من العمل وفقا للتوقيتات الدستورية المحددة في المادة السادسة والخمسين بعد ان اخفق المجلس في التمديد لنفسه رغم محاولة عقد جلسة استثنائية لكن غياب النصاب حال دون تمديد عمل البرلمان في حين وجه المجلس باحالة نتائج التحقيق التي توصلت الى  لجنة تقصي الحقائق الى الجهات المعنية في وقت

قالت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، الاثنين، ان الدستور العراقي واضح وصريح بتحديده للمدة الزمنية لعمل البرلمان وان اي تمديد لهذه المدة يعتبر اجراء غير دستوري وغير قانوني. الجاف في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، بينت ان " الفترة المقبلة ستشهد فراغا دستوريا وبرلمانيا في حال لم يتم المصادقة على

دعت لجنة تقصي الحقائق النيابية للتحقيق بخروقات الانتخابات، الاثنين، الى القاء نتائج الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من ايار السابق الى مزبلة التاأريخ ، فيما اشار الى ان العد والفرز اليدوي لو تم العمل به بشكل صحيح وشفاف فسنرى ان نسبة التزوير ستتجاوز اكثر من 65- 70 %. وقال رئيس اللجنة النائب السابق عادل

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، وجوب التزام مجالس المحافظات بالسياقات العامة لمجلس الوزراء، لافتة إلى ان موافقة الوزير المختص على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظات لا يتعارض مع الدستور. وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة

اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية، الأحد، استهداف مخازن صناديق الاقتراع في محافظة كركوك بتفجير انتحاري محاولة لخلط الأوراق و"منح فرصة للمزورين لإخفاء أدوات جريمتهم". وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي، إن "استهداف مقر مخازن نتائج الانتخابات في كركوك محاولة لخلط الأوراق، وإعطاء الفرصة للمزورين بإخفاء أدوات جريمتهم مثلما حصل في حرق صناديق الرصافة".  وأضاف الصالحي قائلاً، "نؤكد

دخل العراق اليوم الأحد الاول من تموز في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط النظام المخلوع في عام 2003، مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان في انتظار إعادة فرز يدوي لأصوات الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 من آيار الماضي. وكان نائب رئيس مجلس النواب السابق آرام شيخ محمّد في ختام جلسة تداولية حضرها 127 نائبا

دعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخروقات الانتخابات، الاحد، المحكمة الاتحادية الى اصدار بيان خلال يومين لتصويب قرارها وأنها "مع العد والفرز الكلي"، فيما عد بقاء المحكمة صامتة بأنه سيضع "نقطة سوداء" بتأريخها. وقال رئيس اللجنة النائب السابق عادل نوري ، "لدينا زيارة قمنا بها قبل ايام الى رئيس المحكمة الاتحادية وجلسنا معه لفترة معينة للنقاش