Loading ...
رد محافظ الديوانية سامي الحسناوي، اليوم الخميس، على قرار مجلس المحافظة باقالته من منصبه، فيما وصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها "ذريعة بائسة" اتخذها اعضاء في المجلس "يدعون الإصلاح لينالوا مكاسب مادية".
وقال المكتب الإعلامي للحسناوي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن الأخير "مجازا رسميا بإجازة مرضية ولايحق إستجواب من كان مجازاً رسمياً"، عادا أن فقرة إتهام المحافظ سامي الحسناوي(بعدم النزاهة واستغلال المنصب الوظيفي)، التي وردت ضمن فقرات الإستجواب التي طرحها عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية في جلسة اليوم، ذريعة بائسة يطرحها أعضاء مجلس المحافظة الذين يدعون الإصلاح وهم يتخبطون لينالوا مكاسبهم المادية بهذه الحجج فتراها والله ابتزاز لا أكثر ولا اقل".
وأضاف، أن "صلاحيات المحافظ التي كفلها له الدستور والقانون الساري يجيز له سحب يد اي موظف ضمن ملاكات دوائر المحافظة وخصوصاً من شمل بفك الارتباط اي الصحة والتربية والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها ناهيك عن الدوائر المركزية ضمن نطاق حدود حكمه الإداري"، موضحا: "أما أجوبة فقرة سحب يد علاء كوشان المكلف بإدارة التربية، فقد تم سحب يده بعد إنتهاء فترة الثلاثة أشهر المكلف بها".
وتابع، أن سحب يد كوشان المكلف بإدارة التربية "كانت بسبب نقله ٤٧٥ مدرس ومعلم خلال فترة الإمتحانات من مدارس فيها نقص لمدارس فيها فائض وخلاف كتاب رسمي للمحافظ، وافراغ مدارس الأقضية والنواحي من المعلمين والمدرسين قبل إكمال فترة التدرج التعليمي الخمس سنوات مما ادى الى حاجة المدارس هناك الى تعليم وتدريس أبناءنا الطلبة رغم إن صلاحيات النقل بهذه الطريقة حصرية بالوزير او المحافظ فقط".
وأشار إلى أن علاء كوشان قام بـ"تعيين ٣٥٠ إجراء يومين لأحد أعضاء مجلس النواب السابق مخالفاً في ذلك امر رئاسة الوزراء وأمر وزارة المالية الذي نص على إيقاف تعيين بصفة أجر يومي وتجاوز ايضا صلاحياته بعدم الرجوع إلى المحافظ في ذلك او الوزي، فضلا عن احالة ١١ مليار إلى شركة ذو الفقار لبناء المدارس التابعة لعضو مجلس النواب السابق واخ احد اعضاء مجلس المحافظة دون عرض الأمر على باقي الشركات الأخرى عن طريق الإعلان والتنافس لتقديم العروض الأكثر فائدة وتنافس لتقديم الخدمة".
ولفت إلى "عدم توزيع المناهج بشكل صحيح في المركز و الاقضية مما أثر سلبا على سير العملية التربوية ومثبت ذلك في تقرير الإشراف التربوي"، مشيرا إلى أن "إعادة عقيل الجبوري إلى منصبه فجاء ذلك بناءً على قرار مجلس محافظة الديوانية بإعادته، وأيضاً لديه دعوى قضائية تم حسمها واخذت القرار القطعي والتمييزي لصالح إعادته فضلاً عن انتهاء صلاحيات علاء كوشان الثلاثة أشهر وسحب يده لتجاوز الصلاحيات الي ذكرناها فأعادته تنفيذاً لقرار مجلس المحافظة وبالإغلبية المطلقة".
وبيّن "عدم توافق قرارات الإشراف التربوي مع قرارات علاء كوشان ايضاً مما ادى الى عرقلة عمل المديرية العامة لتربية الديوانية، إضافة إلى تردي الواقع التعليمي في زمن كوشان ونزول نسبة النجاح إلى أقل من ١٥٪ في ما كانت تربية الديوانية تحتل المركز الأول محققة أعلى نسب نجاح تنافسيا مع تربية الرصافة"، لافتا إلى "عدم توفق كوشان في إدارة الحوانيت المدرسية رغم إن طريقة بيع الحوانيت تكون بالعلن وحسب حجم الطلبة".
وكان مجلس محافظة الديوانية قد صوت، في وقت سابق من اليوم الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي.