أكدت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، أن قرارات لجنة الاستماع في هيئة الإعلام والاتصالات ليست نهائية، مشيرة إلى خضوعها للطعن أمام مجلس الاستئناف في الهيئة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت طعناً بعدم دستورية لجنة الاستماع ومجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا توصلت في حكمها بشأن الطعن إلى أن (لجنة الاستماع) عبارة عن جهة إدارية تنظر في الشكاوى التي ترفع إليها وأعضاؤها من ذوي الاختصاص في ذلك المجال، وليس محكمة قضائية وقراراتها خاضعة للطعن أمام (مجلس الطعن)".
وأشار، إلى أن "المحكمة وجدت ان مجلس الطعن (مجلس الاستئناف) , مشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض, يعد جهة طعن معتبرة قانوناً، لأنه يؤمن الحيادية القضائية والمهنية الإدارية حيث يختص بالنظر في الطعون التي ترد على القرارات التي يصدرها المدير العام لهيئة الإعلام والاتصالات، وكذلك القرارات التي تصدرها (لجنة الاستماع) في الهيئة".