عضو بالماليَّة النيابيَّة يطالب الحكومة بمراقبة ارتفاع الأسعار

وقال  الشبكي ، إنَّ "هناك قضيتين مفصولتين عن بعض، الأولى هي السياسة المالية والأخرى الاقتصادية؛ إذ إنَّ الحكومة تريد أنْ تزيد من إيراداتها لأنَّ صادراتنا نفطية وتباع بالدولار لتعزيز الرصيد المالي للدولة وتعزيز العملة الصعبة من احتياطي البنك المركزي".

وأوضح أنه "في بداية عام 2021 قبل زيادة سعر الصرف كانت نسبة التضخم 9 % وبعد رفع سعر الصرف ازدادت من 11 % إلى 20 %، وأثّر رفع سعر الصرف في مدخولات المواطن بنسبة 20 %، وبالتالي ازدادت نسبة فجوة التضخم وأعطى مؤشراً في زيادة خط الفقر ".

وطالب الشبكي "الحكومة باتباع سياسات أكثر واقعية واتزان ودراسة معمقة أكثر، لأنه في حال رفع سعر الصرف إلى 2000 دينار فإنَّ هذا سيعزِّز من الصادرات والعملة الصعبة ولكنه سيُضرّ بالمواطن"، مبيناً أنَّ "الحكومة في حال اتبعت سياسة معينة يجب أنْ تأخذ في نظر الاعتبار الواقع الاقتصادي للمواطن، فهي ليس عليها أنْ تفكر في سياسة مالية بحتة لأنَّ السياسة المالية شيء والاقتصادية شيء آخر، وبالتالي يجب أنْ يكون هناك توازن في القرارات حتى لا تؤثر في الواقع الاقتصادي".

وأشار إلى أنَّ "قناعة بعض أعضاء اللجنة المالية كانت تتجه لأنْ تذهب الحكومة إلى سياسة سعر الصرف (الزاحف) بمعنى من 125 إلى 130 أو 135 بشكل تصاعدي بحيث لا يكون هناك تأثير سلبي قوي في قوت المواطنين، بينما ما حدث هو أنَّ الحكومة ذهبت إلى رفع سعر الصرف إلى 145 وبالتالي عالجت في الموازنة قضية المقاولين وذهبت إلى ترشيق قطاع الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة الشمول".

ودعا الحكومة إلى "مراقبة قرار سعر صرف الدولار وتأثيراته في الأسواق والمواطنين، ففي موازنة 2021 عندما ازداد سعر الصرف ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى 400 %، وهو ارتفاع غير مبرر حتى للمواد المستوردة، ولاحظنا قطاعات أخرى لم تتأثر أو توازي سعر الصرف، وهو ما يشير إلى عجز الحكومة عن مراقبة السوق ومحاسبة التجار الذين احتكروا بعض البضائع". وأوضح أنَّ "ارتفاع أسعار النفط سيعيد مؤشرات النمو في العراق في عام 2023 لسابق عهدها كما كانت قبل جائحة كورونا".