اثارت قضية الحصة المخصصة لاقليم كردستان من الموازنة العامة لعام 2021، جدلا بين الاوساط السياسية، إذ اعتبرها البعض انها زادت عن استحقاقها على حساب السيادة الاتحادية.
ويقول النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، في بيان اطلعت عليه وكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، إن “واحدة من أسباب زيادة حصة اقليم كردستان، هو الحساب غير الصحيح لإجمالي النفقات الاتحادية التي تطرح قيمتها من مجمل الإنفاق ثم تستخرج نسبة حصة الاقليم من المتبقي”.
ومن أمثلة النفقات ذات الطبيعة الاتحادية ولم تحتسب ضمن النفقات السيادية، وفقا للفيلي، أنه “يفترض ان تشمل جميع نفقات قطاع الامن والدفاع (٢٧،٦) تريليون دينار بجميع مؤسساتها ضمن النفقات الاتحادية ( السيادية ) لان طبيعة ملف الامن وادارته في كل النظم الاتحادية هي اتحادية”.
ويضيف: “قطاع الطاقة البالغ (٣٣،٣) تريليون، لم يصنف من نفقاته ضمن الاتحادية (السيادية) الاّ تكاليف عقود جولات التراخيص المجحفة ولم تحتسب بقية نفقات وزارة النفط ضمن السيادية، اذ لم تذكر وزارة النفط ضمن تلك العناوين”.
ويؤكد النائب عن كتلة النهج الوطني، أن “نفقات برنامج صندوق الإعمار البالغة (١٩٥) مليار دينار لم تحتسب ضمن النفقات الاتحادية ( السيادية )، فضلا عن عدم احتساب رواتب ومكافئات التقاعد العسكري البالغة (٦،٧) تريليون دينار ضمن النفقات الاتحادية على الرغم من انطباق عنوان الاتحادية عليها بلحظة انتساب ووظيفة المشمولين بهذا الباب”.
ويشير ايضا، إلى أن “نفقات وزارة النقل البالغة (٦٢٦) مليار دينار لم تحتسب كذلك ضمن النفقات الاتحادية (السيادية ) على الرغم من وضوح وصف الاتحادي لوظائفها ومؤسساتها ومنها الموانئ”.
ويتابع بالقول: “كما لم تحتسب نفقات وزارة الموارد المائية على الرغم من وضوح وظيفتها الاتحادية”.
هذه أمثلة مما لم يتم احتسابه ضمن النفقات الاتحادية ( السيادية ) تؤدي الى زيادة نسبة الاقليم من اجمالي الموازنة العامة، بينما لو تم احتساب هذه النفقات ضمن عنوان السيادية (الاتحادية) لنتج عن ذلك تخفيض موازنة الاقليم عمّا يذكر في موازنة ٢٠٢١ بشكل واضح.
ويختتم الفيلي قوله، بتسجيل “اعتراض على قيمة المبلغ الإجمالي لموازنة ٢٠٢١ البالغ (١٦٤) تريليون دينار”، مطالبا بـ”تقليله الى الحدود الواقعية التي تتراوح بين ( ٨٥-٩٠) تريليون دينار في اعلى التقادير”.
