أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن دخول نظام الـ Gbrs الخاص بمتابعة السيارات الحوضية الحكومية حيِّز التنفيذ، فيما أشارت إلى أنها بصدد التفاهم مع ثلاث شركات بشأن بطاقة الدفع المسبق للبنزين.
وقال معاون مدير عام الشركة حسين طالب، إن “موضوع إدخال نظام الـ Gbrs لمتابعة السيارات الحوضية الحكومية دخلَ حيِّزَ التنفيذ”، مبيناً، أن “الشركة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية ليشمل الحوضيات الأهلية للحد من حالات التهريب ومراقبة المنتوج من المصدر إلى منطقة التجهيز”.
وأضاف طالب، أن “شركة توزيع المنتجات النفطية قطعت شوطاً كبيراً بالأتمتة في حساباتها وعملها، باستثناء موضوع البطاقة الوقودية التي مازالت الشركة تعمل عليها”، مشيراً إلى أنه “عند اكمالها ستكون أول جهة شرعت في موضوع القضاء على التداول النقدي في المنافذ”.
وأشار إلى أن “تسعيرة البنزين المحسن بـ 650 ديناراً للتر، بالرغم من أنه يشكل خسارة على وزارة النفط وعلى شركات توزيع المنتجات النفطية لكونها تستورده بسعر 900 دينار للتر”.
وبخصوص بطاقة الدفع المسبق للبنزين، بين طالب أن “الشركة بصدد التفاهم مع ثلاث شركات للبوابات الرئيسة المرخصة من البنك المركزي”، مؤكداً، أن “أول شركة قدَّمت عرضها والآن بطور الدراسة”.
ولفت، إلى أن “شركة توزيع المنتجات النفطية تختلف عن بقية شركات دوائر الدولة ؛ لذلك تحتاج الى دراسة مستفيضة وآليات وبرامجيات تحكم المال العام لأن الكتلة النقدية التي تتعامل معها ضخمة، وخوفاً من الخرق والسرقة والهكر، بالتالي الشركة أخذت الفكرة الموجودة في التعامل مع النقد الحالي وعلى أساسه تترجمها إلى برامجيات وإلى بطاقة دفع مسبق وتقدم عرضها”.
وتابع طالب أنه “خلال الأسبوع الحالي ستعقد ورشة عمل مع الشركتين الأخريين لمعرفة الأفكار التي لديها والمصارف المعتمدة عليها”.
