افاد مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، بأن رجلاً ساوم زوجته بخمسة ملايين دينار لقاء عدم التشهير بها، بعد أن هدد بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت صحيفة القضاء، في عددها الصادر اليوم، إن “حنان تعرضت إلى ابتزاز الكتروني وتهديد بنشر صور وفيديوهات عائدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) إذا لم تدفع 5 ملايين دينار مقابل مسحها وعدم نشرها على تلك المواقع، لكن الغريب في الأمر أن من يقوم بهذا التصرف هو (شريك حياتها)، زوجها الشرعي”.
وروت حنان بحسب الصحفية قصتها أمام قاضي محكمة جنايات القادسية: “لم أكن أتوقع يوما أن يقوم زوجي الشرعي والقانوني بهذه التصرفات الدنيئة إذ تعرضت الابتزاز الكتروني وتهديد بنشر فيديوهات وصور خاصة بي كنت قد صورتها في وقت سابق بغرفة نومي أثناء فترة الزواج”.
وتابعت (حنان) قائلة إن “المبتز الالكتروني هددني بنشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم أدفع له 5 ملايين دينار”، مستدركة: “أنني تزوجت قبل شهرين وحدثت بيننا خلافات ما اضطرني إلى ترك بيت الزوجية والعودة إلى أهلي لكن بعد مرور أيام بدأ زوجي بمساومتي وابتزازي بالصور والفيديوهات الموجودة على جهازه الشخصي طالباً مني مبلغ 5 ملايين دينار مقابل مسحها وعدم نشرها”.
وأضافت، أنها “اتصلت بأحد أقاربه وطلبت منه التدخل من اجل إنهاء فقام الوسيط بالتدخل والتفاوض مع الزوج وتوصلنا الى اتفاق ينص على تخفيض المبلغ إلى ثلاثة ملايين دينار ووافقت على ذلك شريطة أن يكون على شكل دفعتين الأولى أثناء التسليم والثانية بعد مسح الصور بنفسي”.
ونوهت الى أن “الاتفاق ينص أيضا الزوجية على أن اسلم الوسيط والذي هو من أقاربه مبلغ 600 ألف دينار كدفعة أولى وذهب إلى زوجي الذي كان ينتظره بالقرب من منزلي حسب تصوير كاميرات المنزل والتي بينت لي استلامه المبلغ من الوسيط”.
وتابعت حنان، وفقاً لصحيفة القضاء: “بعد محاولتي فتح الجهاز اتضح ان الجهاز عاطل ولا توجد فيه الصور التي كان يهددني بها لذا أقمت عليه شكوى أمام محكمة التحقيق لأنه استمر بابتزازي بتلك الصور”.
ونقلت الصحيفة عن الشاهد الأول قوله بأنه “سمع من اتفاقه مع المشتكية على مبلغ 3 ملايين دينار مقابل عدم نشر الصور والتشهير بها إضافة إلى أن الشاهد الثاني اخبره أيضا بأنه استلم المبلغ من المشتكية وقام بتسليمه للمتهم”، لافتا إلى “مشاهدتي لصور المشتكية في غرفة نومها والتي كانت بحوزة المتهم”.
فيما ذكر الشاهد الثاني والذي كان دوره الوسيط بين الطرفين بأن اتفاقا حصل في منزله مع المتهم على مسح جميع الصور وعدم نشرها مقابل مبلغ مالي عند إحضاره جهاز الموبايل استلم مبلغ 600 ألف دينار وقام بتسليمها إلى المتهم”.
وقالت الصحيفة، إنه “مما تقدم وجدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة في القضية تمثلت بأقوال المدعين بالحق الشخصي معززة بأقوال الشهود والصور والمحادثات التي تحمل عبارات التهديد والتشهير وقرينة الخلافات المستحکمة بين الطرفين وهي أدلة وقرائن كافية ومقنعة لتجريم المتهم وفق الحكام المادة 430 عقوبات وقررت الحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة”.
