قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، ان مشروع قانون الموازنة العراقية للعام الحالي يحوي على استقطاعات تتراوح من 8% الى 40% من رواتب الموظفين. المسعودي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بين ان ” مشروع قانون الموازنة العراقية للعام الحالي يحوي على استقطاعات تتراوح من 8% الى 40% من رواتب الموظفين، وبحسب قيمة الراتب الاجمالي للموظف”، مشيرا الى ان ” هذا الاستقطاع سيؤدي الى ايرادات تصل الى تسعة مليارات دولار الى الموازنة بعد ان يتم اقرارها وبعد نفاذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه او تاريخ نشره”.
واوضح المسعودي ان ” مبدأ واحد على اثنتي عشر هو الذي سيتم اعتماده في الوقت الحاضر لصرفيات عام 2020 لتمضي الرواتب كما كانت سابقا الى ان يتم اقرار الموازنة”، لافتا الى ان ” عدم توفر السيولة النقدية سيؤدي الى تأخر الرواتب عشرة او خمسة عشر يوما كما جرى في الاشهر الاخيرة لعام 2020″.
واضاف المسعودي ان ” اغلب القوى السياسية والقيادات في مجلس النواب واللجنة المالية عاكفون على المضي نحو ايجاد صيغة جديدة لعملية الاستقطاع وهناك عدة سيناريوهات لذلك، فاما تخفيض قيمتها المقرة في مسودة الموازنة الى حد كبير او عدم الموافقة على اية استقطاعات من رواتب الموظفين، او ان تكون الاستقطاعات على اساس الراتب الاسمي وليس على اساس الراتب الاجمالي”. واضاف المسعودي ان ” ثلاثين او اربعين يوما كافية جدا لمجلس النواب لانجاز موازنة متوازنة بين طلبات الحكومة ورغبات ومصلحة الشعب العراقي”.