أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان تمديد الفصل التشريعي كان وفق نص دستوري للنظر في قانون الموازنةوغيرها من التشريعات.
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “تمديد الفصل التشريعي يرتبط بأمرين، تارةتكون بتمديد حكمي وهو تمديد ملزم ووجوبي وهو تمديد الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لحين الانتهاء منها وإقرارها،وتارة أخرى يكون التمديد أختياريا بناء على موافقة رئاسة البرلمان أو بطلب من عدد من أعضاء مجلس النواب وبموافقةرئاسة المجلس“.
وأضاف العقابي، أن “التمديد الحالي لعمل المجلس كان بناء على النص الدستوري لمدة شهر واحد، فهو سوف ينظربأعمال الموازنة وغيرها من التشريعات“.
