كشف رئيس الحزب الإسلامي العراقي، النائب رشيد العزاوي، عن “مؤاخذات جديدة” في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.
وقال العزاوي في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه “الموازنة الحالية تعد الأكبر بين سابقاتها بمبلغ 164 ترليون دينار، وأكثر من نصفها سيكون استقراض او عجز”.
وبين ان “الحكومة اأوقفت في مشروع قانون الموازنة جميع التعيينات وأيضا عدم تعويض المتقاعدين من الخدمة، أي إيقاف حركة الملاك في حين انها استحدثت 261 أكثر درجة خاصة من فئة (ب) وهي مدير عام وما يعادله”.
ولفت العزاوي الى ان “من المؤاخذات الأخرى في الموازنة أنها أوقفت التعيين والتعاقد وحركة الملاك ولكنها أباحت التقاعد مع الخبراء أصحاب الدرجات الخاصة المحالين على التقاعد اذا كانت هناك حاجة ملحة لهم”.
وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته أمس السبت القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2021 والذي “يهدف الى تأطير النشاطات والعمليات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات خلال السنة المالية ولتحديد الايرادات المالية والنفقات الجارية والاستثمارية والعجز المتوقع وسبل معالجتها ولوضع الية دقيقة وشفافة في توزيع الموارد المالية للدولة”.
وأشار رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، خلال الجلسة الى “وجود عجز كبير بنسبة أكثر من 44% من القيمة الكلية للموازنة العامة وهذا يخالف قانون الادارة المالية،” محذرا من “تداعيات العجز المالي الذي يدفع الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي ويؤدي الى زيادة الاعباء المالية على الدولة”.
ووجهت رئاسة البرلمان بمناقشة مشروع قانون الموازنة في جلسة يوم غد الاثنين.
