أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا، انه لا يمكن تضمين مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 رواتب موظفي اقليم كردستان بمعزل عن ملف النفط.
وقال ميرزا انه “لا يمكن اضافة فقرة في قانون الموازنة تضمن رواتب موظفي كوردستان بمعزل عن ملف النفط كما كان الحال في موازنة عام 2019،” موضحا ان “هذا الموازنة يتم اقرارها قبل أشهر من اجراء الانتخابات المبكرة وهو ما يجعل هذه الموازنة انتخابية، حسب تعبيره، والاطراف السياسية تسعى بشكل او آخر الى تحقق مكاسب لنفسها”.
وشدد على “ضرورة تمرير قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري بالتوافق بين الكتل السياسية”.
وبين ميرزا، ان “قانون الموازنة الاتحادية يجب ان يمرر بالتوافق ويضمن حصة اقليم كردستان،” مشدداً على اننا “لا نرغب في ان تمرر الموازنة بالاغلبية ودون توافق الكتل السياسية”.
يشار الى ان اللجنة المالية النيابية ترجح عرض مشروع قانون الموازنة للتصويت في مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وقامت اللجنة بخفض حجم الموازنة من 164 ترليون دينار إلى نحو 127.5 ترليون دينار، ورفعت السعر التخميني لبرميل النفط من 42 إلى 45 دولاراً للبرميل.
وكانت حصة إقليم كردستان من الموازنة تقدر أول الأمر بأكثر من 13.9 ترليون دينار، ومع أنها حددت بنسبة 12.67% لكن حجم هذه الحصة لم يحدد بمبلغ معين حتى الآن.
