اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمديد تسجيل التحالفات السياسية حتى الـ27 من شباط الجاري.
وذكرت في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه اليوم ان “مجلس المفوضين أصدر بالإجماع قرارًا ينصّ على تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ٢٠٢١/٢/٢٧؛ بغية فسح مجال أوسع للتحالفات السياسية لإجراء عملية التسجيل, و تحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقًا”.
وبينت ان “القرار جاء بعد اجتماع مجلس المفوّضين في المفوّضية العليا المستقلة للانتخابات في المكتب الوطني يوم انقضاء مدة تسجيل التحالفات السياسية الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/١٠؛ لمناقشة المقترح الذي تقدّمت به دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية بشأن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وتابعت “قد اعلن مجلس المفوضين في وقت سابق ان موعد ٢٠٢١/٢/١٠ هو موعدا نهائيا لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية إلا انه أعاد النظر في هذا القرار بسبب انقضاء المدد السابقة لعملية التسجيل ولم يُسجل خلالها سوى (٤) تحالفات منذ انطلاقها في ٢٠٢١/١/٩، ، فضلًا عن (٦) تحالفات أبدت رغبتها في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل”.
واضافت ان “الامر دعا مجلس المفوضين الى تمديد مدّة التسجيل مرّة ثانية ، لما في ذلك من ضرورة ملحة في افساح المجال لاكبر عدد ممكن من التحالفات السياسية لاستكمال اجراءات التسجيل على الرغم ممّا سيترتّب على ذلك التمديد من تحدّيات وصعوبات للمفوضية في تنفيذ الجدول الزمني العملياتي لإجراء الانتخابات”.
واكدت بحسب البيان ان “مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة مع جميع الراغبين بالمنافسة العادلة وتمثيل قطاعات من الشعب العراقي في مجلس النواب المقبل، لذا فهي تدعو الطامحين بالدخول في معترك الانتخابات المقبلة، التعاون معها والاسراع في تقديم ما تتطلبه إجراءات دخولهم للانتخابات”.
واضافت انها “تعمل بجهود حثيثة على تسهيل اجراءات التسجيل فقد عملت على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الساندة لعملها مثل (الهيئة الوطنية العليا المساءلة والعدالة، الأدلة الجنائية، هيئة النزاهة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية) المعنيّة بتدقيق الوثائق الخاصة بالتحالفات السياسية والمرشحين وانتهت الى تشكيل غرفة عمليات مشتركة معها؛ للبت بتلك الوثائق والإسراع في الإجابة بمدّة لا تتجاوز (١٥) يومًا، وكلّ جهة بحسب اختصاصها بعيدًا عن الروتين والتعقيدات الإدارية”.
واستدرك ان “مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات يأمل من جميع الشركاء في العملية الانتخابية اخذ زمام المبادرة بالحوار المباشرمعه والتفاعل مع قراراته في كل ما هو ضروري لتقويم مسار العملية الديمقراطية ، وعدم الاكتفاء بإبداء الملاحظات او استغلال بعض وسائل الاعلام في زعزة ثقة الناخبين في اداء المفوضية فهو يؤمن ان تقويم مسار العملية الانتخابية وجعلها أكثر عدالة وإنصافاً يتطلب الحوار والنقد والمتابعة المستمرة”.
