التعليم العالي تصدر 11 قراراً

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، 11 قراراً، فيما أوضحت تفاصيل الموافقة على التوسعة المؤجلة في الدراسات العليا ومعالجة حالات الإشراف في الدكتوراه والماجستير.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقدت اجتماعها الأول لعام 2021 برئاسة الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب، وبحضور رئيس لجنة التعليم النيابية مقدام الجميلي”.
ووجه وزير التعليم، بحسب البيان، الجامعات بـ”الاهتمام بالهيئات التدريسية وضرورة توفير الدعم لجهودهم الكريمة في التكيف مع المتغيرات الطارئة مثمنا تلك الجهود التي قدمها التدريسيون ومجالس الأقسام والكليات والجامعات في هذا الظرف الاستثنائي”.
وحث الوزير، على “تشجيع البحث العلمي ودراسة التسويق العلمي للأبحاث وتطوير قاعدة البيانات في كل جامعة بخصوص البحوث المنشورة محليا وعالميا والارتقاء بمستوى المجلات العلمية على وفق المحددات العالمية”.
وأكد، “أهمية التطوير الإداري للموظفين والارتقاء بأدائهم والانفتاح على وزارات الدولة ومؤسساتها وبلورة الدراسات والحلول والمعالجات الاقتصادية والصناعية والصحية والقانونية والاجتماعية لكل المشكلات والظواهر الطارئة”.
ووفقاً للبيان، “ناقش أعضاء هيئة الرأي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وصوتوا بالإيجاب على كل من:
-الموافقة على التوسعة المؤجلة للقبول في الدراسات العليا تقديرا لقرار مجلس النواب وهي الأخيرة للعام المقبل 2022/2021 والأعوام القادمة، وبواقع ثلاثة مقاعد لقناة القبول العام وثلاثة مقاعد لقناة القبول الخاص ومقعد واحد لكل فئة من ذوي الشهداء مع إمكانية التدوير لملء المقاعد الشاغرة ومقعد واحد فقط لكل من الملاكات الطبية من الجيش الأبيض ومنتسبي التعليم العالي (لشهادة الدكتوراة) والسجناء السياسيين وذوي الاحتياجات الخاصة.
-المضي بالعام الدراسي الحالي 2021/2020 في الدراسات العليا مع تحديث التقويم الجامعي على وفق قرارات اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة.
-إقرار توقيتات التقويم الدراسي للدراسات العليا للعام 2022/2021.
-التكامل بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الدولة الأخرى عبر تغذية منظومة البحث العلمي التطبيقي الذي تشرف عليها دائرة البحث والتطوير بالمشاكل التقنية والفنية التي تواجه عمل الوزارات والمؤسسات.
-معالجة الحالات الاستثنائية في الإشراف على اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير من خلال مجالس الجامعات على وفق استقلالها العلمي وصلاحياتها المخولة.
-مفاتحة وزارة التربية لغرض تزويد دائرة الدراسات والتخطيط بأعداد طلبة الدراسة الإعدادية الموجودين حاليا في المرحل المنتهية في الفروع كافة للوقوف على أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم في هذه السنة الحالية ومقارنة أعدادهم مع خطة القبول في الجامعات.
-تشكيل لجنة لدراسة أعداد طلبة المرحلة المنتهية في الإعدادية والتوصية بمغادرة الدور الثالث.
-تخويل مجالس الجامعات النظر بحالات الدور التكميلي ودراستها بناء على توصية من مجالس الأقسام ومجالس الكليات.
-اعتماد المنصات التعليمية العراقية بالتعاون مع الفريق الوزاري المختص والاستمرار بالتواصل العلمي من خلال آليات التعلم الإلكتروني.
-تشكيل لجنة من هيأة الرأي للتواصل مع السلطة التشريعية للنظر بقانون أسس تعادل الشهادات وتعديل بعض المواد بالسرعة الممكنة.
-مفاتحة وزارة التخطيط بإدخال خطة الجامعات المستحدثة في الجانب الاستثماري للسنوات المقبلة واعتماد توصية تتعلق بالبنى التحتية للجامعات والالتزام بتعليمات صناديق التعليم العالي.”
بدوره، أعرب رئيس لجنة التعليم النيابية، مقدام الجميلي، عن “تقديره العالي وشكره الجزيل لاستجابة هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي لقرارات مجلس النواب ورسم صورة التعاون والتكامل الاصلاحي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مثمنا في الوقت نفسه قرارات الوزارة في معالجة متطلبات الظرف الحالي وحرصها على تطوير البحث العلمي”.
واختتم الاجتماع، بـ”عرض أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تداعيات الجائحة العالمية وبيان إسهام مؤسسات التعليم العالي في العراق في هذا المجال والتوصيات الصحية اللازمة لمواجهة هذا الوباء”.