كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ، اليوم الخميس ، عن عزم وزارة المالية إجراء تغييرات على قانون الموازنة العامة لعام 2021.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن صالح قوله إن ” وزارة المالية ستجري التعديلات المطلوبة وهي المسؤول عن إعداد الموازنة بموجب قانون الإدارة المالية قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء للمصادقة ورفعها الى مجلس النواب“.
وأضاف أن “العراق تلقى تأييداً قوياً في مواجهة أزمته الاقتصادية المزدوجة (الصحية والمالية) من مجموعة التحالف المالي اثر نجاح الدبلوماسية العراقية في مواصلة حواراتها مع المؤسسات الدولية“.
وأشار إلى “تشكيل اللجنة العليا للإصلاح بمثابة (القوة التنفيذية المركزية) لإدارة الإصلاح الاقتصادي وإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني برؤية موحدة ومعالم طريق تتلمس غاياتها وعلى وفق مبادئ الورقة البيضاء نفسها“.
وأوضح ان” الورقة البيضاء جاءت ابتداءً كمبادئ مركزية إصلاحية ولابدّ من أن يحدث تطبيقها تغييراً في مسارات الاقتصاد الوطني وتحويله من (اقتصاد ركود وأزمات اقتصادية متكررة) إلى (اقتصاد استقرار واستدامة في التنمية)”.
وبيّن ان “المجتمع المالي والاقتصادي الدولي نفسه صار ينظر الى موضوعات النهوض بالنشاط الإنتاجي والاستثماري واستقرار التنمية المستدامة أهداف تستحق المؤازرة من مؤسساته المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وغيره والكثير من وكالات الأمم المتحدة الانمائية“.
ولفت إلى ان” تأسيس مرجعية وطنية مركزية تنفيذية للإصلاح الاقتصادي سيسمح لامحالة بالتعاطي الايجابي مع المجتمع الدولي في إسناد التنمية والتقدم الاقتصادي والاستقرار في العراق“.
