أصدر قاض فيدرالي في كاليفورنيا، حكما على رجل الأعمال عماد الزبيري، بالسجن 12 عاما بتهمة تزوير السجلات لإخفاء عمله كوكيل أجنبي أثناء الضغط على مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى.
ووفقا لمكتب المدعي العام الأميركي بمقاطعة كاليفورنيا، وافق الزبيري، 50 عاما، على الاعتراف بالذنب في عام 2019 بالتهرب الضريبي، وتقديم سجلات تسجيل وكلاء أجانب مزيفة، وتقديم ما يقرب من مليون دولار من المساهمات غير القانونية في الحملات الانتخابية الرئاسية ومرشحين آخرين للمناصب المنتخبة.
وقال ممثلو الادعاء: “كانت الانتهاكات جزءا من جهد خفي أكبر لتوجيه الأموال الأجنبية إلى الانتخابات الأميركية واستخدامها لإفساد عمليات صنع السياسة الأميركية”، وأضافوا: “المحكمة يجب أن ترفض وصف الزبيري بأن التدخل الأجنبي غير الشرعي وتحويل الأموال للتأثير على صنع السياسة الأميركية والانتخابات هو الطريقة التي تعمل بها أميركا “.
وبحسب شبكة nbc news، فإنه بالإضافة لحكم السجن، تم تغريم الزيبري 1.75 مليون دولار ودفع 15.7 مليون دولار كتعويض.
وكان الزبيري تبرع بما يقرب من مليون دولار للجنة التنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب، كما تبرع سابقا لمجموعة من السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين، بما في ذلك المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2015، والسيناتور ليندسي غراهام، في عام 2014، والمدعية العامة في كاليفورنيا آنذاك كامالا هاريس في عام 2015، والرئيس السابق باراك حملة أوباما الرئاسية لإعادة انتخابه عام 2011.
ويقول ممثلو الادعاء إن الزبيري طلب من رعايا أجانب وممثلين عن حكومات أجنبية، بدعوى أنه يمكن أن يستخدم نفوذه في واشنطن لتغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفتح فرص عمل لعملائه.
في إحدى الحالات، دفع الزبيري لمسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى أكثر من 150 ألف دولار أميركي للسفر مرتين إلى البحرين، ومقابلة مسؤولين بحرينيين لإثبات تأثيره في واشنطن.
وقال تريسي ويلكينسون، القائم بأعمال محامي الولايات المتحدة لمنطقة وسط كاليفورنيا: “لقد انتهك الزبيري القوانين الفيدرالية التي تقيد التأثيرات الأجنبية على حكومتنا وتحظر ضخ الأموال الأجنبية في حملاتنا السياسية”.
