اكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، ان الزيادة او الوفرة المالية من ارتفاع أسعار النفط ستستخدم لسد العجز او تذهب كموازنة تكميلية.
وقال ميرزا إن “السعر المقترح من قبل الحكومة لبرميل النفط 42 دولارا وبعد التعديلات الاخيرة التي قمنا باجراءها اصبح السعر 45 دولارا للبرميل الواحد”.
واضاف ان “الـ45 دولاراً سعر قليل بالنسبة للسعر الحالي، لكنه يعتبر سعر تحفظي كوننا لا نعلم ماذا سيحصل في الاشهر المقبلة”.
وبين عضو اللجنة المالية أن “السعر تم اقتراحه من قبل خبراء في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية {سومو}”.
واردف ميرزا: “اذا كانت هناك زيادة او وفرة مالية بسبب ارتفاع سعر النفط من الممكن استخدامها لسد العجز او موازنة تكميلية”.
وكان مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد في وقت سابق أنَّ العراق على حافات التعافي الاقتصادي، وقال، إنَّ “العراق على حافات التعافي الاقتصادي في الوقت الحاضر بنطاقين الأول، أنَّ هناك ازدهاراً زراعياً ملموساً سيحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام 2021 بنحوٍ يزيد على 4 ٪ وهو يرتفع بمقدار مرة ونصف عن نمو السكان تقريباً”، مضيفا ان “النطاق الثاني هو ازدهار قطاع الطلب على الطاقة في العالم، فأسعار النفط أخذت بالتعافي تدريجياً وهو مؤشرٌ إيجابيٌّ ويعزز القدرة الماليَّة العامَّة للبلاد”.
وشدد صالح على “ضرورة التعاطي مع هذا الأمر بحذرٍ شديد، وذلك بوضع أساسٍ لاستدامة التنمية والتقليل من الصدمات الاقتصاديَّة”.
