استغرب النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، تضمين مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا في مادته الثانية نصا يعفي جهات عديدة من اي مسؤولية بحال حدوث ضرر من التلقيح بلقاح كورونا، داعيا وزارة الصحة لتوضيح هذه الصيغة وما هي أسبابها ومبرراتها.
وقال البديري ، ان “المادة الثانية من مسودة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا تضمنت صيغة غريبة وصادمة وهي إعفاء الشركات المصنعة والمجهزة والموزعة والمسوقة وممثليها ووزارة الصحة من الأضرار الناتجة عن توفير او استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا”، مبينا ان “هذه المادة من القانون تعطي الشرعية الكاملة لايصال اللقاحات الفاسدة والمنتهية الصلاحية او التي تعرضت لسوء تخزين او خطأ في تقديم الجرعة وجميعه لا تطالهم يد العدالة ويكون حينها المواطن امام خيارين اما ان تموت بكورونا او تتلقى اللقاح على مسؤوليتك الشخصية؟!”.
واضاف البديري، ان “القانون تم تضمينه مادة لذر الرماد على العيون، ولا يمكن إثباتها قانونيا تتحدث عن استثناء من المادة الخاصة بالاعفاء الأعمال العمدية التي تؤدي الى الوفاة او الاصابة الجسيمة، وهي مادة اغرب من سابقاتها فلا يوجد شخص مجنون سيقول انه نقل مادة منتهية الصلاحية عمدا للضرر او لم تخزن بشكل سليم عمدا وهذه الامور لايمكن اثباتها ويضيع حق المئات وربما الالاف من الضحايا حينها بسبب تلك الأخطاء الجسيمة”، متسائلا “من هو المسؤول والمستفيد من هذه الصيغة ولماذا تدافع وزارة الصحة عن شركات ادوية عالمية وناقلين ومسوقين وتترك المواطن هو الضحية”.
