قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، ان قانون المحكمة الاتحادية يمثل قانون العدالة الدستورية وبالتالي فان هذا القانون من المشاريع الاستراتيجية المهمة الذي نص عليه الدستور على التصويت عليه بشكل صريح.
نصيف في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بينت ان ” قانون المحكمة الاتحادية يمثل قانون العدالة الدستورية وعلى محكمة في البلد وهي المحكمة التي تتمتع بجنبة سياسية ايضا اضافة الى الجنبة القانونية والقضائية، وبالتالي فان هذا القانون من المشاريع الاستراتيجية المهمة والذي نص عليه الدستور على التصويت عليه بشكل صريح والذي يجب ان يكون بموافقة ثلثي مجلس النواب او مئتي وعشرين عضوا”، مشيرة الى ان ” تاخير التصويت على هذا القانون يعزى الى السعي لتحقيق شبه الاجماع عليه”.
واوضحت نصيف ان ” قانون الموازنة لا يزال يتارجح بين التوافقات السياسية، وهناك مشكلة كبيرة جدا امام اصحاب القرار حيث كانوا يجدون في انفسهم بانهم يستطيعون وضع الاملاءات على مجلس النواب، ولكن في الفترة الماضية التي تم التصويت على قانون العجز وغيرها من القوانين التي فقد فيها من يعتقد نفسه بانه صاحب القرار الاملاء على اعضاء البرلمان، لذلك هناك خشية كبيرة جدا منهم من ان يتم طرح القانون على اساس الاغلبية العددية بالتالي اصبحوا يتخوفون من طرح قانون الموازنة بسبب الخلاف الذي لا يزال قائم بين الاقليم والمركز ايضا في المجلس”.
