مع بدء الفصل التشريعي الجديد، يستعد البرلمان لطرح قانون جرائم المعلوماتية للتصويت، بينما لا تزال الخلافات السياسية تعيق تمرير قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي، ان “اللجنة ناقشت في وقت سابق ضروة إعادة طرح قانون الجرائم المعلوماتية للتصويت خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان فضلا عن تعديل قانون وزارة الداخلية والذي طرح للتصويت سابقا لكنه لم يمرر، وخلال الجلسات المقبلة سيتم عرضه للتصويت مرة اخرى”.واضاف انه “ستتم استضافة رؤساء الاجهزة الامنية من الاستخبارات والامن الوطني والمخابرات واستخبارات وزارة الدفاع لمناقشة الوضع الأمني للعاصمة بغداد فضلا عن الاستعدادات الامنية للانتخابات”.من جهة اخرى، قال عضو اللجنة القانونية حسن العقابي في تصريح صحفي،أن نقاط الخلاف بشان المحكمة الاتحادية تتمحور حول قضيتين اساستين الأولى التصويت داخل المحكمة اما النقطة الاخرى الخلافية هو العدد هل يكون 9 او 11 بين قضاة المحكمة وليس فقهاء الشريعة”.
واضاف أن “اغلب القوى السياسية متفقة على ان يكون فقهاء الشريعة أصحاب رأي في المادة 2 من الدستور بالمواد الإسلامية”، كاشفا عن “وجود اتفاق للتصويت على فقهاء الشريعة داخل البرلمان كما هو حال المناصب العليا داخل الدولة”.
ونوه العقابي بان “الاجتماع المقبل بين رؤساء الكتل ورئاسة المجلس واللجنة القانونية سوف يحسم الموضوع”.
