أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، اليوم الثلاثاء، أن الارادة السياسية كانت حاضرة يوم أمس لدىمحاولة البرلمان تمرير القانون الجديد للمحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى أن منصب امين عام المحكمة يحمّل الدولة أعباءمالية وكان يمكن الاستعاضة بمدير عام.
وقال الغانمي في حديث تلفزيوني: “كدنا ان ننتهي يوم أمس من القانون الجديد لاصدار محكمة اتحادية كفوءة وقادرةعلى اتخاذ القرارات المصيرية، لكن التقاطعات السياسية حالت دون ذلك“.
وأعتبر أن “الامين العام للمحكة يحمل الدولة اعباء مالية، وقد جاء اسوة بمجلس الوزراء ومجلس النواب في أن يكون لهاأمينا عاما، لكنه اردف بالقول “كان من الممكن الاستعاضة بمدير عام بدلا من استحداث منصب“.
وأضاف “نتوخى من جلسة اليوم اما اقرار القانون الجديد او المضي بالتعديل على قانون 2005 ، موضحا “يوم امساضطررنا لتأجيل التصويت على التعديلات بالكامل كي لا تحصل مشاكل ونتمنى أن تتعاون الكتل الكردستانية اليوم“.
