كشفت نسخة أخيرة لمسودة مشروع قانون المـوازنـة المالية لعام 2021، عن تخصيصات المشاريع الاستثمارية في الموازنة
وبموجب المسودة فانه “تـم تخصيص أكثر من 24 تريليون دينار لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المحلية، وأكثر من 4 تريليونات دينار للمشاريع الاستثمارية الممولة من القروض الأجنبية و500 مـلـيـار ديــنــار لـلـمـشـاريـع الاسـتـثـمـاريـة المـمـولـة مـن قبل المـصـرف الـعـراقـي للتجارة ومصرفي الـرافـديـن والـرشـيـد، إضـافـة إلــى 4 تريليونات دينار لإعمار وتنمية المشاريع في المحافظات.
ويرى الخبير الاقتصادي سعد زيدان ان “المبالغ المخصصة لتنفيذ المـشـاريـع خـلال 2021 تعد جيدة جداً، مقارنة بالسنوات السابقة”.
وقال في تصريح صحفي: “ان عودة الحركة الى البناء والإعمار معناه، توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وأصـحـاب الـحـرف، فضلا عن تشغيل المعامل والمصانع”، لافتاً إلى “أهمية استثمار هذه الفرصة، في تعويض الخريجين ايضاً عن إيقاف التعيينات والتعاقدات عن طريق استقطابهم في هذه المشاريع، خاصة أن بعضها يعد ستراتيجياً كميناء الفاو الكبير وقناة البدعة، ومطار الموصل وغيرها من المشاريع الكبرى المهمة”.
فيما رأى الخبير الصناعي عقيل السعدي ان ما خصص للقطاع الصناعي وصفه بعض النواب بـ”القليل جداً”.
وقـــال “يــجــب اســتــثــمــار المـبـالـغ المـخـصـصـة لـلـمـشـاريـع فــي تـشـغـيـل المـعـامـل والمصانع الوطنية، أي الاعتماد على المنتج المحلي عند تنفيذها، وابعاد المستورد، باستثناء غير المصنع محلياً في عملية التنفيذ والانشاء”.
وتابع السعدي: انـه “وبـهـذه الطريقة نضمن ان الأمـوال استثمرت بالشكل الصحيح، مشاريع بأياد عراقية وبمنتجات وطنية تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل لأنها ستنفذ”.
