كشف مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار، عن تخصيص المبالغ المالية للعقود والأجراء اليوميين ودرجات وظيفية جديدة في وزارتين عراقيتين ضمن موازنة 2021.
وأكد أحمد الصفار، في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ،أن أسباباً سياسية منعت بعض الكتل من دخول جلسة التصويت على الموازنة في الأسبوع الماضي وهي خارج عن صلاحيات اللجنة المالية ومجلس النواب“.
وأضاف الصفار، أن ” تعديل سعر الصرف والأمور المالية في الموازنة ليست من صلاحيات البرلمان، وهي من صلاحيات الحكومة والبنك المركزي”، مبينا أن اللجنة كانت “مع التغيير التدريجي بسعر الصرف وليس الثابت، لكي يكون الأثر بسيطا وخاصة على المواطنين، وذوي الدخل المحدود“.
وأشار مقرر اللجنة المالية في البرلمان، إلى “تأمين المبالغ المالية للعقود والمحاضرين المجانيين في وزارات الدولة”، مرجحا تثبيت بعضهم “حسب الأقدمية”، مبينا في ذات الوقت أن “درجات وظيفية خصصت في الموازنة بوزارتي الصحة والتربية“.
وتعقد اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً داخل مجلس النواب لوضع آخر اللمسات التي تخص فقرات موازنة العام الحالي 2021.
