أعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الجمعة، الطعن بالموازنة الاتحادية وفق المسار القانوني فيما أشرالائتلاف “جملة حقائق تم التجاوز عليها“.
وقال الائتلاف في بيان، إن “عملية إقرار الموازنة شهدت تجاذبات ومناكفات تخللتها مواقف متشنجة اتسمت بالانحيازللمصالح الفئوية الخاصة على حساب مصلحة أبناء الشعب بكافة أطيافه وفئاته“، مشيراً إلى أن “دولة القانون قررالطعن لدى المحكمة الاتحادية على العديد من فقرات الموازنة التي تم تسويفها وتجريد الموازنة منها“.
وتساءل الائتلاف عن “الأسباب التي أدت إلى عدم إدراج موضوع المحاضرين في الموازنة بعد انتظار وتحمل منهملسنوات طوال“، مشيراً إلى أن “زيادة سعر الدولار لم تكن خطوة مدروسة وتسببت بأضرار جسيمة وقعت على كاهلالمواطنين، ولا يمكن أن تعالج الأزمة الاقتصادية على حساب أوضاعهم المعيشية وخاصة الشرائح الفقيرة منهم وكانيمكن معالجتها بإجراءات أخرى“.
وأضاف “فوجئنا بعدم معالجة عودة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية وقوات الحشد الشعبي وتم تمريره خلافا لمااتفق عليه وروج عنه إعلاميا، في الوقت الذي أولت فيه الموازنة اهتماما لاحتساب الدواعش المغيبين واعتبارهم شهداءناهيك عن إرجاع الحقوق التقاعدية لكافة ضباط ومراتب الجيش السابق بأثر رجعي حتى لإجازاتهم التراكمية“، لافتاًإلى “غياب توفر درجات وظيفية في الموازنة تنصف العديد من الخريجين والعاطلين عن العمل“.
وبين الائتلاف، أن “الموازنة حرمت محافظة البصرة من 30 ألف فرصة عمل لأبنائها دون وجه حق“، موضحاً أن “الموازناتالمتعاقبة لم تنصف الكرد الفيليين“.
وختم دول القانون بيانه “بات من الضروري واللازم ان نقف نحن في ائتلاف دولة القانون بكل قوة وصراحة وعلى وفقالمسار القانوني الذي يسوغه الدستور للطعن بالعديد من من مواد الموازنة من اجل الدفاع عن تضحيات وحقوق شرائحالشعب العراقي ولن يتوقف مسعانا عند حدود الموازنة بل سنبقى معترضين لاي خطوة من شانها الأضرار بمصالحهمولا تراعيها مستقبلا“.
