على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون هذا الفصل الأخير من الصراع بين الأشقاء، إلا أن المواجهة النهائية ليست واردة.
لا يمكن اعتبار ما يجري في المملكة الأردنية الهاشمية من نزاع بين الأمراء أمراً جديداً، ولكنَّها المرة الأولى التي تصل إلى الحديث عن تخطيط لانقلاب ضد الملك. كانت المملكة قد شهدت عقب اغتيال الملك المؤسس عبد الله الأول في العام 1951 أياماً متوترة بين الأمراء، حسمتها الملكة زين مع البريطانيين من دون ضجة تُسمع.
وفي العام 1999، قام الملك حسين قبل وفاته بأسابيع بتعديل ترتيب الخلافة، وعيّن نجله الأكبر عبد الله، ليحل محل شقيقه حسن، الذي كان ولياً للعهد منذ العام 1965. وعلى الرغم من الصدمة الشخصية العميقة، لم يحتجّ حسن على التحول، وعبّر دائماً عن دعمه العلني لابن أخيه كملك. وقد حدثت ديناميكية مماثلة بين الأمير عبد الله الثاني وأخيه غير الشقيق حمزة بعد 5 سنوات من وفاة والده.
الرجل الذي اشتهر بالتواضع والارتباط بالقبائل الأردنية، لم يعترض علناً على القرار في ذلك الوقت، إلا أن تغيّر الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة إثر تحولات تعيشها المنطقة، انعكس على مجمل الحياة السياسية فيها، وطرح أسئلة كبرى على مقرري السياسة في الداخل الذي يعاني وضعاً اقتصادياً وأمنياً يغلي على صفيح ساخن.
هذا الوضع فتح الباب لإثارة النقد والتململ داخل البلاد، ما حمل الأمير حمزة على تقديم نفسه كشخصية متعاطفة مع الشعب، وكصورة رمزية للإصلاح بين الأردنيين المستائين من الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وخصوصاً العناصر القبلية الساخطة.
