تستعدّ لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لطرح قانون الاستثمار المعدني على هيئة رئاسة البرلمان من أجل إدراجه ضمن جدول الأعمال للقراءة الأولى والثانية.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، إنَّ “القانون تم إكماله بنسبة 90 %، وهو قانون يختص في كيفية استثمار جميع المعادن في البلد، ما عدا النفط المشمول بقانون خاص”.
وأضافت أن “القانون تم العمل عليه بصورة متواصلة، وجرت استضافة المعنيين بشأنه من جيولوجيين وغيرهم”.
وبينت جودت أنه “كسائر القوانين الأخرى يصطدم بآراء الكتل السياسية، ونسعى لإنضاجه والخروج بصيغة ترضي الجميع”.
