اعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، إطلاق مبادرة من ثلاثة محاور لتخفيف الإضرار التي أصابت ذوو الشهداء والجرحى في حادثة “ابن الخطيب” ولإعادة تأهيل المشفى ودعم جهود الحكومة في معالجة آثار الحادث.
وذكر البنك المركزي في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، انـ ” البنك المركزي يشارك شعبنا أحزانه للحادث الأليم الذي وقع في مشفى إبن الخطيب يوم السبت الموافق 2021/4/24، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.
وكشف البيان،أن” البنك المركزي العراقي والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية أطلقت مبادرة من أجل تخفيف الأضرار التي أصابت ذوي الشهداء والجرحى، ولإعادة تأهيل المشفى، ولدعم جهود الحكومة في معالجة آثار هذا الحادث الأليم”،منوها إلى ان المبادرة تضمنت ثلاثة محاور، اولها ” تخصيص منحة لذوي شهداء الحادث”، وتضمن المحور الثاني،” تخصيص منحة لكل جريح من جرحى الحادث”، فيما كان الثالث،” دعم جهود الحكومة في إعادة تأهيل المشفى وفقا لما يتم التنسيق به مع دولة رئيس الوزراء”.
وكان حريق أندلع في وحدة العناية المركّزة في مستشفى ابن الخطيب جنوب شرق العاصمة بغداد مساء السبت الماضي وأسفر الحادث عن استشهاد 82 شخصاً واصابة 110 آخرون بحسب وزارة الداخلية. وقرر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية وزراء ومسؤولين وومثل عن مجلس النواب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.
كما قرر مجلس الوزراء سحب يد كل من وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد محمد جابر العطا، ومدير عام دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، وإحالتهم الى التحقيق، على ان ينجز التحقيق خلال خمسة ايام، ويقدم التقرير امام مجلس الوزراء، مع الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.
وقرر المجلس أيضاً “تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب {شهداء}، وإحالته الى مجلس النواب ومنح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة”.
وعلى خلفية الحادثة المأساوية قررت محكمة تحقيق الرصافة توقيف مدير المستشفى {سلمان الشمري} وعدد من المنتسبين الى حين إكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة.
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة استثنائية بشأن الحادثة.
