وجه عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، سؤالا برلمانيا إلى محافظ البنك المركزي بشأن مراقبة المصارف وشركات الصيرفة ومكاتب التوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية.
وقال المحمداوي بحسب وثيقة صادرة عن مكتبه، إنه “من خلال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي البيانات الخاصة برأسمال المصارف الخاصة لوحظ وجود عدد من المصارف لم تقم بزيادة برأسمالها إلى (٢٥٠) مليار دينار خلافا لاعمام المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في العام ٢٠١٣، ونذكر بعض هذه المصارف على سبيل المثال، مصرف دار السلام (١٥٠) مليار دينار، مصرف بابل (١٧٨,٨٥٩) مليار دينار ومصرف دجلة والفرات (١٠٠) مليار دينار ومصرف التعاون الإسلامي (١٤٤,٤٨١) مليار دينار”.
واضاف ان “متابعة ديوان الرقابة المالية أظهرت ان تعليمات البنك المركزي المتعلقة ببيع وشراء العملة لم تتضمن ما يشير الى متابعة القوائم التجارية المقدمة من المصارف الأهلية مقابل البضائع المستوردة التي تم تغطية اقيامها عن طريق الاعتمادات، مما يفقد البنك المركزي عنصر الرقابة على الحوالات”.
واشار المحمداوي الى “عدم وجود إجراءات رادعة من قبل المديرية العامة لمراقبة الصيرفة بخصوص المصارف التي تمتنع عن تسديد اقيام خطابات الضمان لمدة محددة من الزمن”.
وتابع ان “بعض الشركات لوحظ ممارستها اعمال التوسط في بيع العملة في بغداد ولكنها غير مثبتة في قاعدة البيانات الخاصة بمديرية المراقبة المصرفية “.
وأكد ان “شركات التوسط في بيع العملة استفادت من اصدار مديرية مراقبة الصيرفة إيقاف طلبات منح فروع للمصارف مما ادى الى استفادة الشركات والمكاتب من الثغرة القانونية”.
واستغرب المحمداوي “من إيقاف نشاط شركات التوسط الواقعة في محافظتي الأنبار ونينوى ولم يشمل الايقاف المحافظات الساخنة الأخرى صلاح الدين وديالى في العام ٢٠١٦”.
وكشف المحمداوي عن قيام شركة “اللباب للتوسط في بيع العملة، بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة مبلغ (٣٥٠) مليون دينار اي ما نسبته (٧٠٪) من رأسمالها البالغ (٥٠٠) مليون دينار خلافا للقانون بالإضافة إلى ان القرض منح الى الشركة قبل تسجيلها لدى دائرة تسجيل الشركات”.
