نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطيب زادة، صحة التقارير بشأن صفقة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد سعید خطيب زادة، اليوم الاثنين، على أنه لا صحة لوجود اتفاق بشأن تحرير 7 مليارات من الأموال الإيرانية المجمدة في أمريكا، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال دفعة واحدة في أي اتفاق.
وقال: “لسنا على عجلة لرفع العقوبات، وعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ينبغي أن تكون قابلة للتحقق”، مضيفا: “لو كانت واشنطن جاهزة لرفع العقوبات لتمكنا من التوصل إلى اتفاق في فيينا منذ شهر”.
وشدد على أنه لا توجد أي مباحثات قانونية بين إيران وبريطانيا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح بأن تتحول مباحثات فيينا إلى مفاوضات استنزافية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه ينبغي تنفيذ الاتفاق النووي بحذافيره دون زيادة أو نقصان، منوها إلى أن المحادثات توصلت لصياغة مسودتين حتى الآن، تتعلقان برفع العقوبات والخطوات النووية.
وقال زادة إن مفاوضات فيينا حققت تقدما ملحوظا لكنها كانت بطيئا في بعض المجالات.
وفي وقت سابق، نفت الخارجية الأمريكية صحة خبر توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل أسرى، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك على خلفية نشر التلفزيون الإيراني الرسمي وقناة “الميادين” تقريرا مفاده أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بتنفيذ صفقة تبادل سجناء بصيغة أربعة مقابل أربعة، مع إفراج الولايات المتحدة عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة
