اصدرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، بيانا عن اختيار وزيرا لحقيبة الصحة.
وذكرت في بيان تلقت (بونا نيوز) نسخة منه “لقد تابعت لجنة الصحة والبيئة النيابية وطيلة فترة مواجهة جائحة كورونا تفاصيل عمل وزارة الصحة ووقفت على محدودية امكانياتها ومواردها والتي لم تؤثر على ايمان كوادر الوزارة بأجمعها بحتمية انتصارهم على هذا التحدي الكبير ، واعطوا وبذلوا مهجهم وارواحهم في اقسى الظروف التي كان الغموض والارباك يخيم فيها على مشهد التتبع العلمي الدقيق لهذا الوباء في اكبر مراكز البحث العالمية الرصينة”.
وتابعت “تَودُ لجنة الصحة والبيئة ان تُسجل احترامها وتقديرها لما بذلته قيادة الوزارة وخصوصاً خلال تسنمها من قبل حسن التميمي والذي كان فاعلاً ونشطاً ومبادراً في ايجاد الحلول التي تقلل من اثر الجائحة مع محدودية الدعم وغياب الوعي الصحي لدى الكثيرين وعدم تعاونهم مع مجهود الوزارة الكبير ، وساعده في ذلك كونه ابن الوزارة المتدرج في عناوينها”.
واضافت الصحة النيابية “بعد حادثة مستشفى ابن الخطيب الأليمة بادر الوزير لتقديم استقالته في ظاهرةٍ لم تشهدها الوزارات العراقية السابقة كافة، وهنا تحيي اللجنة هذا الشعور الاخلاقي المسؤول وهذه الثقافة البناءة التي ضحى من اجل التأسيس لبدايتها”.
وزادت “تَود اللجنة في هذه المناسبة ان تشير لضرورة عدم الخروج عن السياقات الدستورية التي تحدد منح الثقة وسحبها من الوزير في اي تشكيلة حكومية وحسب المادة 76 و 78 من الدستور ولوائح النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتي تشير لاكتساب اقالة او استقالة الوزير بعد تحويلها لمجلس النواب لغرض التصويت عليها وبعدها يرشح رئيس الوزراء بديلا خلال فترة 15 يوم من ذلك، وحرصاً منا على اهمية الاستمرار بمتابعة ملف الجائحة وتطوراتها المخيفة فلابد من الاستعجال بهذا الاجراء ومتابعة الوزير المستقيل لملف الجائحة لحين تسليمه للبديل الذي يحظى بثقة مجلس النواب”.
وختمت الصحة النيابية بيانها ان “اللجنة ترغب بأن توصل لرئيس الحكومة توصيتها بترشيح من يحظى بمهنية واستقلالية وقدرة عالية على مواجهة التحديات الصحية الضخمة التي تواجه البلاد بعيداً عن اي تأثير”.
