ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني،خُصص لبحث المستجدات الأمنية.
وقال القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خلال الاجتماع: ان العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذهالحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت ان تذهب بالوضع الىتدهور خطير.
وأضاف ان التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون،بل وللدستور العراقي.
كما أشار القائد العام للقوات المسلحة، الى ان الدستور يحدد مهام السلطات وان الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذيةوتنفذ مايصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية، فالقضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذيةلدورها.
واضاف الكاظمي، ان هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي او عرقلة الانتخابات، ولوكانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بهاوالدخول الى الانتخابات، ولكن لم نفعل ذلك، مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقيةالاجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الازمات.
وتابع: عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وامنياًوسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها، وهناك ازمات تحتاج الى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة ان هذه الحكومة ليست حكومة انتقامية، كما إنها ليست حكومة تصفياتسياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه.
