أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق ومجموعة موظفين في محافظة نينوى؛ على خلفيَّة عقود بمليارات الدنانير شابتها مخالفاتٍ وشبهات فسادٍ.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الحكمين في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ بحقِّ محافظ ديالى السابق.
وأوضحت ان قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتأليف لجنة خاصة لإجراء الذرعة على الأعمدة والأسلاك الكهربائيَّـة وملحقاتها المجهزة من قبل الشركات المحال عليها تنفيذ وتأهيل مشاريع الكهرباء في محافظة ديالى، لافتة إلى أنه أقدم على صرف السلف الخاصة بها خلافاً للقانون.
وفي قضيَّة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً غيابياً بالسجن (15) سنة بحق ثلاثة موظفين في محافظة نينوى استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات؛ لإقدامهم على إبرام عقود يشوبها الفساد الإداري والمالي في ديوان المحافظة، مبينةً أن قيمة تلك العقود بلغت 10 مليارات دينار خُصِّصَتْ من وزارة الهجرة والمهجرين؛ لإغاثة وإيواء النازحين.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في نيسان الماضي عن صدور (8) أوامر قبضٍ، و(50) أمر استقدامٍ خلال شهر آذار الماضي، مبينة أنَّ تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً، فضلاً عن محافظين و (22) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة.
