أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن بلاده حققت نقلة نوعية في مجال محاربة الاستغلال والعبودية.
وأشار ولد سيدي إلى أن هذه الجهود التي بذلتها موريتانيا في هذا السياق، كانت محل اعتراف وتقدير من طرف الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا في هذا المجال والتي عززت المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة، شملت المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وإقرار القانون المجرم للعبودية والمعاقب على الممارسات الاسترقاقية، وإنشاء محاكم متخصصة لمحاربة الممارسات الاسترقاقية واعتماد المساعدة القضائية.
وأكد مفوض حقوق الإنسان في موريتانيا، أن قطاعه بلور خطة عمل وطنية للقضاء على الاتجار بالبشر، تأخذ بعين الاعتبار جميع أشكاله بما في ذلك العمل القسري، لافتا إلى أن العمل يجري حاليا على في إطار هذه الخطة على إعداد دراسة سوسيولوجية متخصصة حول ظاهرة العمل المبكر والقسري تسعى إلى تشخيص أسبابه ومظاهره واقتراح الحلول المناسبة للقضاء عليه.
جاء ذلك، خلال لقاء نظمته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ناقش مختلف القضايا المتعلقة بتنفيذ القانون المجرم للعبودية والمعاقب للمارسات الاسترقاقية في موريتانيا.
