حسمت مفوضية الانتخابات، الجدل الحاصل بشأن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، ملمحة الى امكانية عودة ترشيحهم بعد نقض المحكمة قرار الاستبعاد وقبول الطعن.
وقالت مساعدة الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في تصريح صحفي، ان قرار المفوضية باستبعاد المرشحين، يعد “اوليا” قابلاً للطعن من قبل المحكمة، مشيرة الى ان عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 3523 مرشحا.
وانتقدت ابو سودة، التهويل الاعلامي بشأن الاستبعاد، مؤكدة ان الذين تم استبعادهم 25 مرشحا بينهم 5 عسكريين، وليس كما تداولته وسائل الاعلام، من استبعاد 135 مرشحا من منتسبي وزارة الدفاع، مطالبة بعدم تبني اي وثائق من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات.
واوضحت ان استبعاد المرشحين جاء لمخالفتهم شروط المادتين ،”8 و9″ من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم “9” لسنة 2020،
وبحسب بيان سابق للمفوضية، فانها استبعدت 20 مرشحا لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (8) من قانون انتخابات، التي تنص على ان يكون المرشح غير محكومٍ بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غيرمشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وإن شُمِلَ بالعفو عنها.
